الجزائر- أكد الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، أن ترخيص الحكومة لاستيراد السيارات المستعملة، جاء من أجل معالجة اختلالات الأسعار التي سجلت ارتفاعا كبيرا، وكان من الأجدر التركيز على أسباب ذلك، عوض اللجوء إلى هذه الحلول السهلة، مشيرا في السياق ذاته، أن حكومة تصريف الأعمال ليس من حقها فتح مثل هذه الملفات، التي جاءت في إطار تهدئة الجبهة الداخلية التي تطالب بالتغيير الجذري.
أوضح الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، في تصريح الأحد، لـ”الموعد اليومي”، أن ترخيص الحكومة لاستيراد السيارات المستعملة، جاء من أجل معالجة اختلالات الأسعار التي عرفت ارتفاعا كبيرا، مقارنة بالسنوات السابقة، فأصبح المواطن عاجزا عن اقتنائها، حيث كان الجميع يتوقع أن تنخفض الأسعار بمجرد إيقاف عملية الاستيراد، ولكن حدث عكس المتوقع، وسُجل ركود بسوق السيارات.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، قرار الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة، بمثابة تهدئة للجبهة الداخلية، ومحاولة إعطاء نوع من المصداقية للحكومة، نظرا لمطالبة الكثير برحيلها، كما أن ملف استيراد السيارات ليس من المطالب الشعبية، التي تم رفعا لأكثر من شهرين في مسيرات عبر كل التراب الوطني من أجل التغيير الجذري، وبناء دولة قائمة على أسس ديمقراطية.
مضيفا في السياق ذاته، كان من الأجدر للحكومة، خلال الفترة الحالية، التركيز على أسباب ارتفاع الأسعار عوض اللجوء إلى حلول سهلة، ومن أبرزها فتح ملف للامتيازات والتسهيلات في مجال الصناعة، التي منحت لرجال الأعمال، إضافة إلى تهرب المستوردين من دفع الرسوم الجمركية مما ألحق أضرارا كبيرة بالخزينة العمومية، والتضخيم في فاتورة التركيب، مؤكدا، أن حكومة تصريف الأعمال ليس من حقها فتح مثل هذه الملفات الثقيلة، خاصة في الظرف السياسي الحالي، الذي تمر به بلادنا والذي يستدعي تضافر جهود الجميع للخروج بها إلى بر الأمان.
نادية حدار
