الجزائر- وجهت، الإثنين، النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية “السناباب” نداء إلى الحكومة من أجل إعادة النظر في سياسة الأجور تماشيا مع القدرة الشرائية، وإنصاف الأساتذة الذين كرسوا حياتهم للتدريس من
منطقة إلى أخرى خاصة وأن أغلبهم من خريجي الجامعات دخلوا التعليم حبا للمهنة.
ورفضت “السناباب” في ندائها أن ترى الأساتذة الذين كرسوا حياتهم للتدريس من منطقة إلى أخرى وأغلبهم من خريجي الجامعات دخلوا التعليم حبا للمهنة لا تتعدى أجرتهم اليوم الـ 40 ألف دينار، أي أقل بـ 10 مرات راتب نائب في البرلمان، مؤكدة على أهمية إعادة النظر في سياسة الأجور التي يجب أن تتماشى والقدرة الشرائية للعمال بالنظر إلى أنه من المستحيل البقاء بهذا الأجر الذي لا يكفي حتى لمدة 10 أيام.
ودعت النقابة الحكومة إلى الرفع من قيمة المنح العائلية التي لا تساوي اليوم كيس السميد، مع إعادة النظر في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإبعادها عن الهيمنة النقابية التي تستغلها في إغراء الأساتذة والعمال علاوة على الرفع من القيمة المالية لمختلف التسخيرات للامتحانات الرسمية ( الحراسة، التصحيح ) وتوفير الظروف الحسنة للأساتذة من أجل أداء مهامهم على أحسن وجه، وذلك بالرفع من ميزانيات المؤسسات التربوية ( تجهيز حجرات الأساتذة، التدفئة وتجهيز حجرات التدريس )، مع “تخصيص منحة النقل ومنحة الإطعام وفتح إمكانيات التأهيل لكافة الأسلاك المشتركة بمختلف أصنافهم وإعادة النظر في قانون التقاعد “.
هذا فيما انتقدت “السناباب” قانون العمل الجديد الذي يكرس هشاشة التوظيف، مطالبة بفتح المناصب المكيفة للأساتذة الذين يعانون من صعوبات صحية مع الترقية الآلية لكافة عمال القطاع وإعادة تصنيف المساعدين التربويين في الرتبة القاعدية وفتح لهم مجال الترقية لمنصب مستشار التربية، إضافة الى إعادة تصنيف كافة الأساتذة ( نفس الشهادات من أجل نفس الرتب).
وياتي هذا بعد أن انتقدت أيضا -وبشدة- قانون المالية لسنوات 2016و 2017و 2018 التي جاءت عكس تطلعات العمال ( تجميد رفع الأجور والترقيات، فرض نسب عالية للضريبة على القيمة المضافة، الزيادة في أسعار المواد الأساسية والتخلي عن دعم القطاعات الاجتماعية ) كل هذا يكرس انتهاج سياسات الاشعبية ذات التوجه النيوليبيرالي والهادفة إلى ضرب المكتسبات التاريخية والقضاء على ما تبقى من القدرة الشرائية وتواصل ضرب الحقوق والحريات النقابية.
في المقابل انتفضت ضد الدخول المدرسي لهذه السنة حيث وصفته بأنه كان كارثيا بامتياز، بحيث سجل استمرار الاختلالات نفسها التي أصبحت ملازمة لأي دخول مدرسي وتتمثل أساسا في الاكتظاظ، النقص الفادح في التاطير البيداغوجي كذا النقص في بنيات الاستقبال، زيادة على ارتباك المسؤولين على القطاع واختراق القانون خاصة فيما يتعلق بالتعيينات وحركة نقل الموظفين فضلا عن تماطل الإدارة في تسوية عدة ملفات إدارية ومالية.
وفي ظل هذا الوضع تدعو نقابة سناباب كافة الموظفين (أساتذة، عمال الخدمات، المصالح الاقتصادية وموظفي الإدارة ) إلى الانخراط في صفوفها لفرض البديل من أجل محاربة كل أشكال التعسف، التمييز وسوء التسيير لصيانة كرامة المربي، معتبرة أن استصغار المربي وعدم إشراكه في عدة ورشات تحدد مصير الأجيال زيادة على ضعف ممثلي العمال في اللجان، أدى إلى اتخاذ قرارات ارتجالية يعاد النظر فيها كل مرة (على سبيل الحصر: طرق تقييم الامتحانات الرسمية والقانون الخاص) .
كما أكدت أن نقابة سناباب لن تسكت عن كل التجاوزات التي تمارسها الإدارة في حق العمال مهددة باحتجاجات لصيانة الحقوق المادية والاجتماعية للعمال بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية (الجامعات، الصحة، البلديات، سونلغاز ومختلف الإدارات العمومية الأخرى).
