الجزائر -نفت وزارة الصناعة، الخميس، وجود أي نية لاجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات، وأكدت ان عملية دراسة الملفات المتعلقة بهذا النشاط تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسته.جاء ذلك في بيان للوزارة تعقيبا على الخبر الوارد يوم الخميس 3 ديسمبر في جريدة وطنية، تداولته بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، والذي مفاده “اجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات”.وفندت وزارة الصناعة بشكل قاطع مضمون هذه المعلومات, مؤكدة ان عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 بدون تغييرات أو أي نية لمراجعة احكامه.كما دعت وزارة الصناعة في نفس البيان الصحافة الوطنية الى “عدم استغلال معلومات، غير مؤسسة وبدون التأكد من مصدرها.
المشاركون في هذا اللقاء ” إلى أن عمليات الإغلاق المتجددة، بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا الأكثر صرامة ، لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب على النفط ، مع حالة عدم اليقين السائدة خلال أشهر الشتاء”.
