الجزائر -قرر قطاع التربية الوطنية، تأجيل الخصم في الأجور بسبب الغيابات أو أيام الإضربات خلال شهر رمضان المقبل، مع تأجيل الخصم إلى ما بعد العيد، مطمئنا الأساتذة ومختلف عمال قطاع التربية على ضمان تسليم أجورهم في أوانها خاصة مع الظروف التي تمر بها الجزائر بسبب الوباء العالمي “فيروس كورونا”.
وجاء هذا الإجراء في إطار مساعدة عمال التربية على تجاوز مراحل الحجر الصحي في ظروف جيدة، من خلال تأجيل أية اقتطاعات في أجورهم، مؤجلة العملية إلى غاية مرور شهر رمضان وعيد الفطر، على أن تتم العودة إلى الاقتطاعات من الأجور التي انجرت عن غيابات الأساتذة ومختلف العمال بما فيها الاقتطاعات من الأجور بسبب الدخول في إضرابات خلال الأشهر الماضية بعد هاتين المناسبتين اللتان تتطلبان مصاريف كبيرة. هذا وأوضحت مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية، أن سبب الاقتطاعات التي حملتها رواتب شهر أفريل الجاري، راجع إلى غيابات ودخول في إضرابات خلا شهر فيفري الماضي، علما أنه تم الاقتطاع أيضا خلال شهر مارس الماضي والتي كانت لها علاقة بغيابات شهر جانفي وأفريل بالنسبة لشهر فيفري، علاوة على ذلك دعت الشكوى إلى إسداء تعليمات صارمة لمدراء المؤسسات التربوية وكذا مسؤولي مصلحة الأجور على حد سواء بغية اتباع الإجراءات القانونية لعملية الخصم فضلا عن تجزئة الخصم على أشهر متفرقة وليست في شهر واحد وذلك تماشيا مع مختلف القوانين والأعراف المعمول بها عبر كافة مديريات التربية؟ كما نقلت ذات الشكوى “أنه في ظل الظرف الراهن الذي تعرفه البلاد ونظرا للوضعية الاجتماعية والمالية التي يعيشها بعض الأساتذة وعمال التربية وبناء على إرسالية وزارة المالية الأخيرة القاضية بضرورة التعجيل بدفع مرتبات ومخلفات عمال القطاع، خاصة الأساتذة ممن لم يتلقوا مرتبات أربعة أشهر لـ2019، وكذا المتعاقدين على مناصب شاغرة منذ بداية الدخول علاوة على كافة المعنيين بفارق المردودية، المنح العائلية، الساعات الإضافية، منح أداء تربوي متأخرة، مخلفات الترقية لمفتشي ومدراء كافة الأطوار مع ضرورة التدخل والإسراع في إيداعها على مستوى مصالح البريد، سيما وأن مدة قبوعها بمختلف الهيئات الوصية طالت وطال معها انتظار موظفي القطاع خصوصا وأن الغلاف المالي المخصص لها متوفر وكل المعطيات تؤكد أن تدخلات مدراء التربية كاف لتسريع الإجراء الإداري ومن ثم وصولها لمستحقيها في أقرب وقت ممكن.
سامي سعد
