الجزائر- دعا، الإثنين، مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة الجزائر مطاري جمال، جميع أرباب العمل إلى تسوية وضعية العمال الأجراء الذين يشغّلونهم ولم يصرحوا بهم قبل تاريخ 31 ديسمبر 2016 حتى يتسنّى لهم الاستفادة من الإعفاء من كل العقوبات المالية، في حال تسديدهم كامل الاشتراكات الأساسية المستحقة.
وكشف المسؤول ذاته، لدى إشرافه على تنظيم يوم إعلامي حول تمديد جدول مواعيد التسديد ضمن “قانون المالية التكميلي لسنة 2015″، عن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث يتعلق الأمر بالعقوبات المطبقة ضد أرباب العمل الذين لم يحترموا الآجال القانونية للتصريح بأجرائهم، وكذا الامتيازات التي يستفيدون منها إن استجابوا لمطالب صندوق التأمينات الذي هو حاليا يطالب بحقوقه مثلما يؤدي واجباته.
وفي هذا الشأن، أشار المتحدث إلى تطبيق غرامات على أرباب العمل، حيث تتراوح بين 100 ألف و 200 ألف دينار عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الاجتماعي، وفي حال تكرار عدم التصريح بالعمال الأجراء الجدد في مدة 10 أيام، تكون العقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و 500 ألف دينار جزائري، وهذا بحسب المادة 59 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
ومن جهة أخرى، قال مطاري جمال بأن أرباب العمل الذين تقدموا بطلب جدولة دفع الديون يستفيدون من الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية آخر يوم من سنة 2016، شريطة دفع كامل الاشتراكات المستحقة في المدة المتفاهم عليها بينهم وبين الصندوق كل حسب وضعيته، وهذا بحسب المادة 57 من القانون نفسه، وتطبق هذه الأحكام على كل أرباب العمل الذين هم بصدد تسديد اشتراكاتهم عن طريق جدول الدفع بحسب المادة 58.
كما شدد مدير وكالة الجزائر على إجراءات التحصيل الجبري القائمة ضد أرباب العمل المدينين، والذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم ووضعيات أجرائهم تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
كما أشار المتحدث إلى أن المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تنص على الانتساب بصفة إرادية وطوعية بالنسبة للأشخاص الناشطين بصفة غير رسمية ودون تغطية اجتماعية على غرار الباعة المتجولين وعمال الأسواق، وذلك للاستفادة من الأداءات العينية على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري يقدر بـ 2160 دينار فقط، حيث يطبق هذا الإجراء لفترة لا تتجاوز 03 سنوات تمنح للمنتسبين بصفة إرادية حتى يتسنى لهم تسوية وضعيتهم المهنية.
وعن المراقبين الذين تثبت الدلائل أنهم تورطوا في قضايا رشوة وفساد مع أرباب العمل، وعرقلتهم لسير استراتيجية صندوق التأمينات وتعطيل انتساب كل عامل إلى الضمان الإجتماعي، صرح السيد مطاري “للموعد اليومي” أنهم يتحملون كامل المسؤولية ويواجهون عقوبات إدارية تتمثل في الفصل من العمل وقانونية متمثلة في المحاكمة والسجن، مشددا على اتخاذ كامل الإجراءات إن ثبت الجرم، وإن تم التغاضي عن ذلك فسيصبح صندوق الضمان الاجتماعي حليفا لهؤلاء الذين فقدوا ضميرهم لأنهم قبل كل شيء أقسموا على تأدية الواجب.
