الجزائر- أكد رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبو جرة سلطاني، استحالة تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة، وقال إنها ستجرى في موعدها الدستوري نظرًا لعدة اعتبارات، مبرزا أنه لا يحق لأي طرف أن يتكلم باسم
الرئيس بوتفليقة.
وقال سلطاني إن الحديث عن تأجيل الرئاسيات من حيث التوقيت غير ممكن، مشددًا على أنه من خلال التصريحات شبه الرسمية يتأكد أن الانتخابات ستجرى في آجالها الدستورية المقرّرة منتصف شهر أفريل 2019، وأن رئيس الجمهورية سوف يستدعي الهيئة الناخبة في آجالها منتصف شهر جانفي من العام نفسه، مشيرا إلى أن صناع القرار في الجزائر في مقدمتهم الرئيس بوتفليقة، يسعون إلى المحافظة على هذا المكسب الدستوري بضبط رزنامة الانتخابات المحلية والوطنية والرئاسية في آجالها المقررة دستوريًا، يضيف رئيس المنتدى العالمي للوسطية. وبخصوص ما يتم تداوله عن إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أو تمديد العهدة الرئاسية لسنة أو سنتين، يرى سلطاني أن هذه مسألة يملكها الرئيس شخصيًا ولا يستطيع أي حزب تأكيدها أو نفيها، موضحا أنه مادام رئيس الجمهورية لم يقل شيئًا فليس من حق أية جهة، أن تنطق باسمه مالم يكلفها رسميًا ، مشددًا بهذا الخصوص أن الوقت مازال غير مناسب ليُعلن ما يدُور في رأسه لأن مسؤوليته الأساسية الأولى أن يستدعي الهيئة الناخبة، ثم يُصبح من حقه أن يُعلن عن الرغبة التي يُقدر أنها أنفع للجزائر في آجالها الدستورية المقرّرة وهذا ما جرت به العادة في العهدات السابقة.
وعاد الوزير الأسبق، للحديث عن المبادرات السياسية المطروحة في الساحة السياسية من قبل حركة مجتمع السلم التي دعت لتأجيل الرئاسيات من أجل التوافق الوطني، ومبادرة رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول الذي يُرافع لضرورة تحقيق إجماع وطني قبل رئاسيات أفريل 2019، مبرزا أن ما يطرح على الساحة الوطنية من مبادرات يصب في رصيد تحريك الساحة والدفع باتجاه توافقات سياسية تستهدف أمرين أساسيين: الأول يتمثل في إيجاد صيغة إجماع أو توافق توسع مجال المشاركة السياسية وتضمن وحدة وطنية أكثر تماسكًا وإنسجاما، أما الثاني يكمن في كسر الصمت السياسي والإنتخابي المفروض على الساحة الوطنية بسبب اتساع ظاهرة العزوف الإنتخابي وزهد الطبقة السياسية في دفع الرأي العام إلى مشاركة أوسع وضمان مصداقية أكبر للاستحقاق الانتخابي، بحسب أبو جرة سلطاني.
