الجزائر -أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، محمد شرفي، ان تمويل الحملات الانتخابية أصبح تحت مجهر السلطة، بحيث يمكن تسخير الضبطية القضائية، للتحقيق حول مصادر التمويل، والعقوبات تكون جزائية، ولم يستبعد لجوء اللجنة لمراجعة شرط العتبة، وذلك متوقف على نسب الانتقادات التي وصلتها، والذي يعتبر النقد الأساسي للأحزاب الصغيرة.
واوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، خلال فروم الإذاعة الوطنية، ان القانون الجديد احدث لجنة مستقلة لدى السلطة ، وتضم ممثلين من مجلس الدولة والمحكمة العليا إضافة إلى الهيئة العليا لمراقبة الفساد، ومجلس المحاسبة، لمراقبة تمويل الحملة، مؤكدا إمكانية تسخير الضبطية القضائية للتحقيق في مصادر تمويل الحملات الإنتخابية، حيث يمكن للجنة أن تقوم بفتح تحقيقات تدوم 6أشهر ، حول مصادر تمويل الحملة، في حين السلطة تتدخل عند إنتهاء العملية الإنتخابية، بالمقابل سابقا كان التمويل ينظر إليه من قبل المجلس الدستوري.
وأضاف محمد شرفي، ان الانتخابات ستجرى بشفافية، لكون كل الضوابط تنص على ذلك بداية باستقلالية أعضاء مجلس السلطة وحيادهم، وعدم تورطهم في الغش الانتخابي، لكون هناك تأكيدات قانونية والإجتهاد القضائي الإداري هو ادرى بمضمون الشرط.
كما أشار المسؤول الأول على السلطة، انه لا يوجد نمط إقتراع مثالي، او أسوء من غيره، لكون أنماط الإقتراع تأتي على أساس العتبة، وفي كل الدول الأحزاب الصغيرة تطعن في العتبة، والذي يعد النقد الأساسي لهذه الأحزاب، وبالتالي يمكن للجنة ان تراجع العتبة، وذلك متوقف على نسب الانتقادات التي وصلتها، ولكوننا في بداية الطريق فيمكن الانقاص من العتبة.
اما فيما يتعلق بدور السلطة في مراقبة الترشيحات والذي سيؤدي الى تفعيل الفعل الإنتخابي، فأوضح ان العزوف الانتخابي لايخص بلد معين، وأسبابه حسب المحللين تدني الثقة بين الحاكم والمحكوم، تعطش المواطنين للتغيير، من جهة اخرى نجد أن دور السلطة، ليست منظمة احداث، وانما تعمل على تعميق الديمقراطية الدستورية على مدار ايام السنة.
لا يمكن اللجوء إلى رقمنة العملية الإنتخابية
وذكر في السياق ذاته، ان رقمنة العملية الإنتخابية، لن يساعد أعضاء المكتب، بحيث لا يمكن اللجؤ إليها بأمان، لكون العملية حساسة وبالتالي يجب العامل الإنساني للعملية، قائلا”لن ارفض العملية، لكن فيها عيوب التي نريد سدها، ويمكن تجربتها في المحليات”.
وإستبعد إمكانية اجراء الإنتخابات المحلية والتشريعية، في وقت واحد، لوجود عجز مادي ، لأن كل اقتراع لديه لجان خاصة به، ويجب ان يترأسها قضاة لاسباب مهنية, والجزائر تتوفر على 6ألاف قاضي فقط، وبالتالي العدد لا يكفي لتنظيمها في يوم واحد.
نادية حدار
