الجزائر -أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي، في الفاتح نوفمبر المقبل، كفيل بضمان حماية المال العام وترشيد استعماله، وإحداث قطيعة مع كل أشكال التبديد والتعسف، مضيفا أن المحافظة على ما حققه الحراك من تغييرات، لا يكون إلا بدستور جديد، وبضوابط حكامة جديدة.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، خلال افتتاح لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور، بوهران، بتنظيم من الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز (قطاع البتروكيمياء)، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن مشروع تعديل الدستور، جاء بآليات جديدة تضمن محاربة الفساد بصفة فعلية، قائلا إن “التصويت عليه يعد ضرورة ملحة لتحقيق هذه الغاية”.
وأضاف سليم لباطشة، أن الممارسات السابقة من فساد وتعسف وإهدار للمال العام، أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني، وسير مؤسسات الدولة والحياة الاجتماعية، حيث أن أول من دفع فاتورة هذه التجاوزات هو العامل، والدستور الجديد ضمان لمكاسب الحراك الشعبي لـ22 فبراير، وتثمين والمحافظة على ما حققه الحراك من تغييرات، لا يكون إلا بدستور جديد، وبضوابط حكامة جديدة. وقد تم على هامش هذا اللقاء، الذي شاركت فيه العديد من الفروع النقابية لمجمع سوناطراك، تكريم العمال الذين أصيبوا في حادثة الانفجار، الذي وقع بالمركب الغازي بأرزيو، في الفاتح نوفمبر 2019، مثمنا جهودهم في حماية المركب.
ن/ح
