أكد وزيرا الصحة والتعليم العالي محمد ميراوي والطيب بوزيد على ضرورة الاعتماد على العمل بين القطاعات في مسار التكفل بصحة المواطنين، في وقت قرر وزير العمل اعتماد مقاربة جماعية جديدة تضم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والأطباء الواصفين، والتي تهدف إلى إرساء أسس الاقتصاد الصحي.
وجاء هذا في مداخلتهما على هامش لقاء وطني جمع بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والأطباء الواصفين، حيث أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان هدام تيجاني أن المقاربة الجديدة تعتبر جماعية وتهدف إلى إرساء أسس الاقتصاد الصحي الذي يرتكز على مصلحة المريض والتكفل الصحي الأمثل به، مشددا على ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي للصندوق وعلى ديمومة نظام الضمان الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، كشف الوزير عن الشعار الجديد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مطالبا بضرورة تنسيق العمل بين الصندوق والطبيب الواصف الذي يعتبر الحلقة الاولى للعلاقة بين المريض وشبكة التكفل الصحي.
وأوضح تيجاني أن الاستراتيجية الجديدة تتمثل في تنظيم مهنة الطب عن طريق وضع رقم تسجيل في المجلس الوطني لعمادة الأطباء، وتوحيد شكل الوصفة الطبية التي يجب أن تضم كل المعطيات المتعلقة بالمريض وبالطبيب الواصف، مضيفا أنها تتمثل كذلك في إعداد مرجعيات طبية نافذة المفعول والممارسات الجيدة التي تتعلق بالاستعمال الجيد للمضادات الحيوية. وأوضح أن هذه الجوانب تعتبر ضرورية لتقنين علاقة الطبيب الواصف والطبيب المستشار من جهة، وضمان علاج ذي نوعية للمرضى من جهة أخرى.
وأوصى الوزير هدام بتعزيز التكوين الجامعي القاعدي في العلوم الطبية فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالإطار التشريعي للضمان الاجتماعي ومفهوم اقتصاد الصحة، داعيا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى تحضير الأموال الضرورية لتوجيهها للطلبة.
وأكد وزير الصحة من جهته أن التحدي الراهن يتمثل في تقديم خدمات صحية ذات نوعية بأقل تكلفة، مضيفا أن دور قطاعه يتمثل في إيجاد الصيغ التي تسمح بعقلنة التكاليف بالاستجابة للمتطلبات المتزايدة على العلاج.
وخلال هذا اللقاء، تم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة لتسيير أنجع للهياكل الصحية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.
ع. عثماني
