وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، تعليمة مستعجلة إلى كافة الولاة والولاة المنتدبين، من أجل وضع هيكل تنظيمي عام لعملية تحيين قائمة أعضاء اللجان الولائية واللجان البلدية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والإسكان مع تفعيل الاجتماعات.
وتضمنت التعليمتان وجوب إعادة إحصاء السكان بموجب مرسوم تنفيذي، وطبقا للقانون رقم 86 ــ 09 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان خاصة المادة 07 منه وكذا المرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 266 المؤرخ في 13 أكتوبر 2015 المتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان 2018 ، المزمع إجراؤه سنة 2020 وأمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، الولاة والولاة المنتدبين ، بتحيين قائمة أعضاء اللجان الولائية واللجان البلدية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والإسكان مع تفعيل الاجتماعات الخاصة بها.
واشترط بدوي في التعليمة الخاصة بإحصاء السكان مشاركة المندوب البلدي في عملية تسمية الشوارع والأماكن وترقيم المباني على مستوى البلدية، على أن يشرف على الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2019، لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، بالإضافة إلى لجان ولائية ولجان بلدية ولجنة تقنية عملياتية، فيما تكلف اللجنة الوطنية، بضبط مخطط سير عمليات الإحصاء، ومتابعته ودراسة وضبط كل التدابير والأعمال الكفيلة بضمان نجاحه التام، كما تُعنى بدراسة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير وتنفيذ واستغلال الإحصاء العام للسكان والإسكان، هذا إلى جانب إشرافها على تحدد التاريخ المرجعي وفترة إجراء الإحصاء مع تنشيط وتنسيق ومتابعة كل عمليات الإحصاء، بالاعتماد على اللجان الولائية، مع اقتراح مبلغ التعويضات التي تُمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء.
محمد د
