الجزائر -وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، التي تهدف إلى خلق ديناميكية في مجال البحث العلمي، وترقية التعاون والتطور التكنولوجي لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية، وذلك استجابة للتحولات التي تشهدها الجزائر ولتطلعات المواطنين.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، أمس، أثناء تدخله، أن التوقيع على اتفاقية الإطار بين الدائرتين الوزاريتين، وإنشاء مخبرين يمثلان خطوة أولى لبرنامج طموح سيمس كل القطاع، بما فيها الهيئات تحت الوصاية، بهدف خلق ديناميكية لجعل كل من المدرسة العليا للضمان الإجتماعي والمعهد الوطني للعمل، مؤسستين فاعلتين في مجال البحث العلمي، والمشروع يفرض منحه الأولوية، لكون تدفق الابتكارات يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن.
كما أشار أن قطاع الضمان الإجتماعي، كان سباقا للدعوة لإبرام اتفاقية إطار وإنشاء مخبرين للبحث العلمي خاص بالقطاع، لكون البحث العلمي، في شقه المتمثل في التحويل الغير التكنولوجي ضرورة للحوكمة الرشيدة، والرهان الحالي والمستقبلي يتمثل في اكتساب المعارف والتكنولوجيات، وجعلها في خدمة المواطن، مذكرا أن العلاقة بين الجامعة وبيئتها الخارجية، تشهد تطورا سوءا على مستوى منظومة التعليم أو النظام الوطني للبحث، الذي تخطى مراحل كبيرة في طريقه إلى بناء كفاءات، توضع تحت تصرف أصحاب القرار والفاعلين الاقتصاديين.
من جهته أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، عزم الدولة على دعم كيانات البحث التي سيتم إنشاؤها عبر مختلف المؤسسات العمومية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، إلى جانب تشجيع الباحثين الناشئين، ووضعهم في مؤسسات صغيرة لتطوير منتجاتهم ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تحسين الخدمات، وتطوير التقنيات والارتقاء بمستوى التنمية في البلاد.
