لتشمل الصيغ “PID.CIP.CID”… مقترحات لإدخال تغييرات على قرار إدماج حاملي “العقود”

لتشمل الصيغ “PID.CIP.CID”… مقترحات لإدخال تغييرات على قرار إدماج حاملي “العقود”

الجزائر -دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني عضو لجنة المالية والميزانية، شاوي طاهر، الوزير الأول نور الدين بدوي، من أجل إدخال تعديلات في قرارات الحكومة المتعلقة بعمال عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني مؤخرا.

وبعد أن ثمّن النائب البرلماني، شاوى طاهر، إجراءات الوزير الأول بخصوص إدماج حاملي عقود التشغيل اقترح إضافة بعض الحالات على اللجنة المختصة لأخذها بعين الاعتبار لاحقا على سبيل المثال لا الحصر، توسيع وضعية الاستفادة لتشمل الصيغ “PID.CIP.CID” وتوجيه العمال المدمجين للقطاعات الإدارية مع تسوية وضعية المستفيدين من برامج التشغيل الموقوفين تعسفيا واحتساب سنوات العمل السابقة في إطار صيغ التشغيل. كما تمت أيضا المطالبة بإجراء تعديلات في أحكام المواد ذات الصلة بالموضوع والتي تخص هاته الفئة بالذات وهي مدرجة ضمن نص الموضوع.

واستفسر ذات البرلماني حول وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. مطالبا منه إيجاد حلا نهائيا لمئات الآلاف من الحالات العالقة الذين لم يتم إدماجهم في مناصب عمل دائمة.

وشدد البرلماني على أهمية إنصاف عمال منحة إدماج حاملي الشهادات (PID)، عمال الإدماج الاجتماعي، عمال برنامج المساعدة على الإدماج المهني (CIP. CID)، والتكفل بوضعية أصحاب الشهادات التي لا تتوافق مع المناصب الإدارية (الشهادات، تاريخ، فلسفة، بيولوجيا).

كما طالب بتوجيه العمال المدمجين للقطاعات الإدارية من القطاعات التي تحوز على نسبة أكبر إلى القطاعات والمصالح الإدارية التي تحوز على نسب أقل من هذه الفئة من الشباب (الثقافة، السياحة، الفلاحة، السكن والطاقة). وكذا التكفل بوضعية عمال الإدماج المهني في المؤسسات الاقتصادية التي تعرف عجزا في الميزانية وهذا بإعادة توجيههم للقطاعات الإدارية.

ودعا إلى إدراج عمال الشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات جامعية وشهادات التكوين المهني ضمن برنامج تسوية وضعية عقود ما قبل التشغيل.

وفي الأخير حرص عضو لجنة المالية على مطالبة الوزير الأول بتعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12- 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات. وتعديل أحكام المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتبة الوظيفة العمومية.

عثماني ع