الجزائر- أصدرت، الإثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة وجهتها إلى كل الندوات الجهوية تؤكد فيه التراجع مؤقتا عن تطبيق القرار 742 المؤرخ في 12 فيفري ، المتعلق بالتربصات العلمية في الخارج.
ونقلت التعليمة التي تسعى وزارة التعليم العالي لتوزيعها بشكل واسع على مديري المؤسسات الجامعية، في قرار جديد رقم 750 مؤرخ في 24 فيفري 2019 ينسخ القرار السابق رقم 742 المؤرخ في 12 فيفري 2019 مؤقتا، “إنه في إطار تطبيق الاحكام المتعلقة بمعايير الانتقاء للقبول في برامج تحسين المستوى بالخارج لسنة 2019 ، فإنه سهوا قد وقع في الاحكام الختامية للقرار رقم742 المؤرخ في 12 فيفري 2019 محل الموضوع والتي كانت تستدعي تصميمها حكما انتقاليا خاص بالسنة الجارية”.
وأوفت وزارة التعليم العالي مديري المؤسسات الجامعية بنسخة عن القرار رقم 750 المؤرخ في 24فيفري 2019 الذي يتمم القرار محل الموضع حيث تم تضمينه الحكم الانتقالي المقرر مسبقا والقاضي بمواصلة العمل خلال سنة 2019 بالأحكام التنظيمية المعمول بها في مجال تسحين المستوى بالخارج.
وطالبت وزارة التعليم العالي في التعليمة من مديري المؤسسات الجامعية اتخاد كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان السير الحسن لبرنامج تحسين المستوى بالخارج بعنوان سنة 2019 وذلك في انتظار مواصلة العمل على تحضير العدة الإجرائية التي يتطلبها تطبيق القرار رقم 742 المؤرخ في 1éفيفري 2019.
وشددت التعليمة على أهمية قصوى لتطبيق فحوى قرار وزارة التعليم العالي عبر ضمان نشره على أوسع نطاق ممكن.
وانتقد المنسق الوطني للمجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي “الكناس” الدكتور عبد الحفيظ ميلاط تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أصدرت القرار 742 المؤرخ في 12 فيفري 2019 المتعلق بالتربصات العلمية الذي كرس حسب قوله عراقيل وشروطا مهينة للأساتذة، تشكك في ذمتهم العلمية وتضعهم تحت رحمة ورقابة موظفين وعمال أجانب.
وقال ميلاط” إنه بعد أقل من أسبوعين، الوزارة تتراجع مؤقتا عن تطبيق هذا القرار، وتصدر قرارا جديدا مؤرخا في 24 فيفري 2019، تدعو فيه الجامعات الجزائرية إلى تطبيق الشروط السابقة قبل صدور القرار 742 المثير للجدل” متسائلا هل هناك تخبط أكبر من هذا التخبط؟! ولقد أصبحت التربصات العلمية في الخارج تحمل مهانة كبيرة للأستاذ الجامعي ومن الأحسن إلغاؤها نهائيا واستبدالها بأجرة الشهر 13.
وأضاف “إن القرار، خلق نوعا من التذمر في الوسط الجامعي حيث أنه كرس عراقيل وشروطا مهينة للأساتذة، تشكك في ذمتهم العلمية وتضعهم تحت رحمة ورقابة موظفين وعمال أجانب، حيث انه وضع شروطا جديدة تخص التربصات العلمية على غرار مركزية دراسة الملفات مما يفتح الابواب نحو البيروقراطية، وهو الشأن – يضيف ميلاط – لشرط التأشير على تقرير التربص على مستوى الجامعة التي يجري فيها الاستاذ التربص بالخارج الذي يعدإهانة كبيرة له ومساسا بكرامته على اعتبار أن التاشير يتم من طرف موظفين أقل مستوى بكثير من الاستاذ الجامعي ويضطرهم خلال العديد من المرات حتى لدفع رشوة للموظفين من أجل التاشير على ملفاتهم و هو ما يعد إهانة للاستاذ والجامعة.
و طالب ميلاط بالغاء القرار 742 المؤرخ في 12 فيفري الفارط نهائيا وليس إلغاء العمل به مؤقتا لسنة 2019 خدمة لمصلحة الاساتذة ودفاعا عن كرامتهم. وأشار ميلاط إلى أن “إصدار الوصاية لقرارين متناقضين في ظرف 10 أيام يؤكد التخبط الحاصل في اتخاذ القرار”.
سامي سعد
