الجزائر- أكد وزير التجارة أحمد ساسي، السبت، بالجزائر العاصمة، أن الوفرة القياسية التي تشهدها مختلف منتجات شعبة الخضر والفواكه تتطلب تعزيز نسيج مؤسسات تحويل وتعبئة المنتجات الفلاحية بوحدات جديدة
لاحتواء فائض الإنتاج، ورفع التصدير لتفادي انهيار الأسعار ما يشكل ضررا كبيرا للفلاحين لكن مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح الوزير خلال زيارة تفقد ومعاينة قادته إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس (الجزائر العاصمة) أنه “من الضروري استغلال الوفرة الكبيرة التي تشهدها مختلف المنتجات الفلاحية بما يخدم الاقتصاد الوطني”، داعيا إلى “استحداث وحدات جديدة لتحويل وتعبئة المنتجات الفلاحية على مستوى مناطق النشاط لاحتواء فائض الإنتاج وبالتالي تفادي انهيار الأسعار إلى المستويات التي تضر بمصالح المنتجين”.
وأضاف الوزير قائلا “الأسعار التي تنهار إلى مستويات دنيا لا تخدم الاقتصاد الوطني وتضر بمئات الآلاف من الفلاحين المنتجين والآلاف من عمال أسواق الجملة، فالمطلوب إيجاد مقاربة تحمي مصالح هؤلاء من جهة كما تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى بمعنى إيجاد سعر عادل يخدم جميع الأطراف”.
وتابع ساسي “هذه الوفرة ستكون أيضا محفزا للمتعاملين الاقتصاديين لرفع حجم المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير، خصوصا المنتجات الموسمية سريعة التلف “، معتبرا أن تجربة تصدير منتوج البطاطا خلال السنوات الأخيرة كانت ناجحة للغاية وتدفع نحو تعزيز وتنويع التصدير ما يدر أموالا بالعملة الصعبة.
وأبرز الوزير ضرورة انخراط أكبر وأوسع للمتعاملين الاقتصاديين في اتجاه رفع قدرات التصدير وتنويعه، مؤكدا انه “حل إستراتيجي للمحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني” .
وفي رده على سؤال صحفي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الممارسات التجارية غير الشرعية مثل المضاربة والاحتكار، قال الوزير إن مضاعفة عدد أسواق الجملة عبر الوطن وتقنين العلاقة بين المنتج وتاجر الجملة ودعمها بشهادات “مسار المنتوج” وتعميم العمل بها فضلا على توسيع رقعة الأسواق الجوارية من شأنه القضاء على هذه الممارسات.
وفي هذا الصدد، قال ساسي إن مصالحه تعكف حاليا على متابعة برنامج لإنجاز 8 أسواق جملة للخضر والفواكه عبر الوطن ستسلم مرحليا إلى جانب عشرات الأسواق الجوارية التي ستستكمل في غضون العام الجاري و 2018 ما سيسهم في إدماج نسبة كبيرة من تجار الرصيف والباعة الفوضويين في الأسواق النظامية.
وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع تسقيف الأسعار، قال الوزير إن الدولة اختارت أن يكون هذا التسقيف على عدد محدود من المنتجات وما عدا ذلك فإن السوق ( العرض والطلب ) هي التي تحدد أسعار المنتجات.
وأضاف “السوق حاليا حرة والأسعار تحتكم إلى قانون العرض والطلب لكن بدورنا نسعى إلى وضع آليات كفيلة بالمحافظة على استقرار الأسعار حماية للمنتج والتاجر النظامي ( جملة أو التجزئة ) والمستهلك خصوصا خلال فترات اضطراب السوق”.
وقد استمع الوزير خلال زيارته إلى مختلف أجنحة السوق إلى انشغالات المتعاملين فيه أبرزها وضع فرع بنكي على مستوى السوق لتسهيل المعاملات البنكية بين المنتجين وتجار الجملة وكل المتدخلين في العملية التجارية.
وبحسب الشروحات التي قدمها رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر تشهد سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس استقبال أكثر من 2000 مركبة يوميا ويستقبل حوالي 1000 طن من مختلف المنتجات الفلاحية يوميا.
