الجزائر- عقد المجلس الوطني الأعلى للأمن اجتماعه الثاني، خلال أسبوع بعد تصاعد وتيرة التظاهرات ضد قرارات الرئيس بوتفليقة بتأجيل الانتخابات.
ويأتي الاجتماع الذي حضرته قيادات أمنية وعسكرية، بعد الجمعة الرابعة للتظاهرات الرافضة لمقترح تمديد ولاية الرئيس والمطالبة باستقالته الفورية والبدء في مرحلة انتقالية جديدة.
ويضم اجتماع المجلس الأعلى للأمن عند انعقاده، كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومسؤولي المخابرات وقيادات الشرطة والدرك، إضافة إلى وزراء الداخلية، العدل والخارجية، يمكن أن يعقد موسّعا ويحضره قادة الفروع الرئيسية للجيش، ويمكن عمليا لرئيس الدولة استدعاء أو استبعاد أعضاء من المجلس.
وذكرت مصادر أن الاجتماع بحث موضوعين، الأول الوضع الميداني والسياسي الداخلي وكيفية التعاطي مع مطالب المتظاهرين والثاني تأمين البلاد في هذا الظرف الاستثنائي وإمكانية التكيف مع المسيرات.
ومن أهم الإشكالات الأمنية التي يفرضها الوضع الحالي، هي احتمال أن يؤدي استمرار المظاهرات إلى انفلات أمني على مستوى مكافحة الجريمة العادية أو التصدي للتهديدات الإرهابية، وهو ما يحتاج إعادة نشر قوات الأمن وإعادة النظر ضمن بعض الترتيبات الأمنية التي كانت متبعة قبل اندلاع الأحداث.
ورجحت المصادر خروج الاجتماع بتوصيات جديدة قد ينتج عنها قرارات رئاسية كالتي صدرت فور عودة بوتفليقة من سويسرا، مضيفة أن الجهات الأمنية تعدّ تقارير يومية ترسل للقيادات حول عدد المحتجين في كل ولاية ونوعيتهم والفئات المشاركة في الاحتجاجات، علما بأن التقارير الأمنية السابقة التي أعدّتها كل من الشرطة والدرك أوضحت اتخاذ المسيرات منحى تصاعديا وارتفاع عدد المشاركين فيها، حيث تم رصد نسبة المشاركة عبر لقطاتٍ جوية من عدة مروحيات تابعة للجيش والشرطة، بحسب المصادر.
أمين.ب
