* دعوات إلى تدخل الطيب بوزيد لإنصاف أصحاب الشكاوى لدى مؤسساتهم
تأسفت أطراف عدة محسوبة على الأسرة الجامعية، من طلبة وأساتذة، على الردود السطحية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي باتت تقدمها على منصتها على الفضاء الأزرق، والتي لا ترقى لتطلعات الأسرة الجامعية، وهذا على خلفية تهرب القائمين على الردود من غالبية الأسئلة المطروحة وتجاهل غالبيتها، إضافة إلى ترك غالبية أصحاب الأسئلة يتخبطون مع إدارات جامعاتهم دون تدخل، ما عزز استمرار البيروقراطية.
وأجمع العديد من الطلبة والأساتذة، في شكوى تم رفعها إلى المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي الطيب بوزيد عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنهم رغم استحسانهم للمبادرة في خلق قنوات الاتصال بين الوزارة الممثلة في الوزير كأول مسؤول ومختلف الهيئات الجامعية، إلا أن الردود الباردة والسطحية ليست الحل، وهذا رغم تأكيدهم أنهم يدركون جيدا ثقل المسؤولية وكثرة الرسائل التي تصله من 48 ولاية.
وجاء في ذات الشكوى: على الأقل بإمكان وزارة التعليم العالي، والمسؤولين عن منح الأجوبة للأسئلة التي يتم رفعها، تجاوز التدخلات غير المهمة التي لمسناها وقرأناها والاكتفاء بالرد على التدخلات المهمة، خاصة فيما يتعلق بالمسار المهني للأستاذ، على غرار الأستاذ الذي أشرتم عليه باللجوء إلى القضاء، فإذا كان هناك إمكانية لحلها بطرق ودية لماذا يتم إرهاق الأستاذ أمام المحاكم في ظل الظروف المزرية التي يعيشها؟ إضافة إلى مستقبل الطلبة الذين يعانون من مستقبل مبهم نظير عدم وضوح الشهادات وقبولها من طرف مصالح التوظيف بسبب التخصصات غير المسجلة، هناك مشاكل جوهرية تستحق الاهتمام من طرفكم، تضيف الشكوى.
كما أكد المتدخلون عبر صفحة الفايسبوك أن الردود لا ترتقي إلى ما يطمح إليه أصحاب الشكاوى، فهي ردود عامة ولا يتم الأخذ بعين الحسبان تظلمات الأسرة الجامعية، على غرار تظلم أستاذ موقوف مثلا، حيث كان رد الوزارة الاتجاه إلى القضاء، فضلا عن أن هناك أسئلة عدة لم يتم الرد عنها ويتم تجاهلها، ما يجعل أصحابها يراسلون الوزارة عبر موقعها الذي استحدثته لأول مرة في أكثر من مرة، وأحيانا يتجاوز عشرات المرات، إلا أنهم لا يتحصلون على أي رد.
عليك بالقضاء أو رفع شكوى لمدير الجامعة.. هذه أغلب ردود الوزارة
وحسب ذات المصادر فإن وزارة التعليم العالي تهربت من الإجابة عن الأسئلة المهمة أو التدخل فيها، مكتفية بمطالبة أصحابها بالتوجه لإدارة الجامعة أو مديري الجامعات، على غرار ما حملته قائمة الأجوبة التي نشرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد الخاصة بالفترة الممتدة من 29 جويلية إلى 05 أوت 2019.
وأبرز هذه الاسئلة: راسلتُكم عبر المنصة في 16 جوان ولم تجيبوا، وما يقارب 30 مرة والعديد من طلبات الاستقبال، ومنذ 7 أشهر وأنا موقوف تعسفا، وعميد الكلية المتابع والمدان يتم التستر عليه ولم يوقف، هل هناك قانونان؟ وكان رد وزارة: عليك بالتوجه إلى القضاء.
كما جاء في سؤال آخر: اسمي مسعودي محمد، عملت أستاذا متعاقدا في كلية البيولوجيا في 2017، ولحد الآن لم أستفد من الأجر ولم يعطوني شهادة التدريس بالتعاقد لأدفعها في ملف التوظيف، كرهت من المماطلة والتأجيل. ما هذا التسيب؟ أرجو التدخل. وكان رد الوزارة: عليك بالاتصال بمدير الجامعة لطرح انشغالك عليه.
ونقل سؤال آخر شكوى في ما يخص رئيس معهد العلوم والتكنولوجيا عرجان عدة وممارسته البيروقراطية وعدم منحه للشهادات المؤقتة رغم أنني أكملت مذكرة التخرج يوم 22 جويلية 2019، يريد هذا الأخير تضييع مستقبلي، وكان رد الوزارة سطحيا حسب مصادرنا، بعد أن أكدت: يُرجى منح الوقت الكافي لإعداد الشهادة وإمضائها.
ومن أبرز الأسئلة التي لم يولها مسؤولو وزارة التعليم العالي الجهد للرد هذا السؤال: معالي الوزير أتممت دراستي ليسانس في السنة الجامعية 2017/2018، لكن لحد الساعة لم أستلم شهادتي بسبب التعسف المفروض علي من طرف جميع من طرقت أبوابهم، نائب رئيس ج ورئيس ج لا يستقبل، حيث جاء رد الوزارة: عليك الاتصال بالسيد مدير جامعة بسكرة.
ونفس الشيء في هذا السؤال: المشكلة بين رئيسة القسم وعمادة الجامعة، فبعد التسجيل ودراسة السنة الأولى تم إقصائي دون أي إخطار، مع العلم بأنني أجريت كامل الامتحانات لسنة، ودليل ذلك أوراق الاختبارات، مع التظلم. أرجو التحقيق في الأمر عاجلا. فردت الوزارة: عليك بالاتصال بعميد الكلية لطرح انشغالك.
وذات السيناريو مع هذا التساؤل: السيد الوزير، تحية طيبة وبعد، بخصوص ضياع كشف نقاط البكالوريا الخاص بي على مستوى مصلحة الشهادات بعمادة الجامعة، وتهرب جميع موظفي وإطارات الجامعة من المسؤولية وعدم إيجاد أي حل، نرجو منكم الحل عاجلا. فردت الوزارة: اتصل بمدير الجامعة لمنحك شهادة تثبت ضياع كشف نقاط البكالوريا، والاتصال بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لاستخراج نسخة ثانية لكشف النقاط.
كما أن الوزارة رفضت التدخل في هذا التظلم: سيدي الوزير هذه السنة أخذوا حقي، لقد قاموا بتكريم طالبة في مكاني متحججين بذلك أنهم احتسبوا معدل س1 لهذه السنة غير مكترثين بمعدل س2، أتمنى أن تؤخذ الشكوى بعين الاعتبار وفقك الله. واكتفت الوزارة بالقول: عليك بتقديم شكواك لمدير الجامعة.
نفس سوء التسيير عاد مع هذه الشكوى: أنا أبلغ لكم هذه الشكوى وأبلغكم بحالنا نحن عشرات الطلبة، حُرمنا من امتحان تعويضي ونحن نملك شهادة طبية، وآخرون يملكون شهادة وفاة.. نرجو منكم الإنصاف والتدخل العاجل لحل مشكلتنا. وكان الجواب: عليكم بطرح هذه القضية على رئيس القسم.
سؤال آخر جاء فيه: تأخر استصدار شهادة الدكتوراه، المناقشة كانت يوم 20 فيفري 2019، رغم تقربي من الإدارة عدة مرات، إلا أنني لم أحصل على الشهادة. مع العلم أن هذا التأخر حرمني من المشاركة في مسابقات التوظيف، وشكرا. وجاء الجواب: عليك بالتقرب من مدير المدرسة.
وحسب مصادرنا فإن هذه الأسئلة عينة صغيرة من عدد كبير من الحالات التي لم تقم الوزارة بأي عناء للإجابة عنها أو إنصاف أصحابها لدى المسؤولين، داعية وزير التعليم العالي إلى التدخل من أجل وضع حد لهذا التصرف الذي لا يخدم المبادرة في حل المشاكل بل يزيد الطين بلة.
سامي سعد
