الجزائر -أجمع الموثقون على ضرورة الاهتمام بمهنة التوثيق، لما لها من أهمية في حل المشاكل القانونية، من خلال تكوينهم واحتكاكهم بالهيئة القضائية، للوصول إلى نص قانوني، يعالج المشاكل من جميع النواحي، إضافة إلى استصدار لجنة وطنية برلمانية، تعنى بسن القوانين الناظمة للقضايا.
أوضحت رئيسة مجلس الدولة، الأستاذة فريدة بن يحي، الإثنين، خلال الندوة المشتركة بين مجلس الدولة والغرفة الوطنية للموثقين، التي كانت تحت عنوان “إشكالية المنازعات الإدارية المرتبطة بمهنة التوثيق”، أن مهنة التوثيق مهمة تقتضي الاهتمام بها، نظرا لمساهمتها في حل المشاكل القانونية سوءا المتعلقة بالأفراد أو الهيئات المختلفة. كما تطرقت المسؤولة، في تدخلها إلى المراحل التاريخية التي مرت بها مهنة الموثق في الجزائر، والبداية التي كانت بدخولها إلى شمال إفريقيا مع الفتوحات الإسلامية، واهتم بها الشرع الإسلامي بوضعه للركائز الأساسية التي يستند إليها الموثق أثناء أداء مهامه، بالمقابل عرفت تطورا في العهد العثماني، وكذا خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر، وبعد الاستقلال عرفت المهنة العديد من التطورات حتى أصبح لها تنظيم خاص بها. من جهته، دعا رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، الأستاذ منير مرعاش، إلى ضرورة استصدار لجنة وطنية برلمانية، تعنى بسن القوانين الناظمة للقضايا التي تمس الشأن القانوني، نظرا لعدم وجود قوانين تطبيقية الملزمة لواقعة معينة، تجعل بعض الإدارات أو الهيئات تسن القوانين بطرق غير مباشرة. مشيرا في السياق ذاته، أن اللقاء، يهدف لتكوين الموثقين والاحتكاك بالهيئة القضائية، لإعطاء نظرة حول كيفية تطبيق القانون خاصة في الظرف الحالي، الذي فتحت فيه الدولة الباب لمناقشة القوانين. وتحدث رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، عن الانشغالات التي يطرحها الموثق خاصة المتعلقة منها، بمنع المسؤول عن تفسير المادة القانونية، باعتبار القاضي من يفسرها ويحدد القاعدة القانونية، وفي حالة ما إذا كان النص القانوني مناقض للواقعة القانونية، يخضع القاضي لرقابة المحكمة العليا، في حين يخضع المشرع للمجلس الشعبي الوطني أو المجلس الدستوري. أما فيما يتعلق بعدد الموثقين الذين يزاولون مهامهم فقال المتحدث ذاته، “حاليا هناك 1700 موثق ومع تخرج الدفة الجديدة التي تتكون من 1500، سيصل العدد إلى 3200، وهذا العدد كبير، حيث يجب أن يتلقوا تكوينا، لكون عملهم مرتبط بكل القطاعات”.
نادية حدار
