الجزائر -دعا المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا” وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بضرورة القيام وبصفة حتمية بإحداث تغييرات في سلك إطارات وزارة التربية الوطنية للحد من المغالطات الصادرة عن مديريات التربية في ظل تورط مسؤولين داخل الوزارة وغض الطرف عن تجاوزات بعض المدراء.
ويرى “الكلا” حسب بيان له أنه آن الأوان لبدء التطهير من الفريق القيادي بوزارة التربية الوطنية وإعطاء الفرصة للإطارات الشابة واعتماد مبدأ الكفاءة في تعيينها للمناصب العليا لا بمبدأ العلاقات والتزكية، موضحا إذ أن كل التغييرات الطفيفة التي حدثت في الآونة الأخيرة هي مجرد امتصاص غضب قواعد عمالية وفي أغلب الأحيان تقارير ولاة.
وذكر مجلس “الكلا” بما أكده “الوزير في اجتماع الدخول المدرسي، أنه سيعتمد على تقارير النقابات وتقارير اللجان الموفدة إلى الولايات في طريقة انتقاء مديري التربية وأنه ستحدث حركة واسعة وها نحن على مشارف نهاية الفصل الأول ولم يحدث تغيير كبير يوضح نية الوزير في الذهاب بالقطاع إلى ما لم تذهب به صاحبة المشاريع التربوية الكبرى، كما كانت تزعم نورية بن غبريط. وأضافت النقابة “أن الوزير الذي تقاطعه مجمل النقابات في صفته الحالية كان ضمن الفريق القيادي المتعامل مع نفس الشخصيات النقابية والتي كان يعطيها وعود تاريخ صلاحيتها تنتهي حال الخروج من باب المكتب وهذا ما ينطبق على نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية التي تسائلت “فكيف وهو يعتمد على مدير الموارد البشرية في التعامل مع النقابات، حيث هذا الأخير لا يعير أي اهتمام لتعليمات الوزير بخصوص السهر على متابعة انشغالات الولايات والتي تطرحها النقابات بل ربما يكفيه التدخل عبر الهاتف لسؤال عن أحوال مديري التربية وليس لطرح ملاحظات ولا يكلف نفسه أيضا حتى بمراسلات تنظيمية متعلقة بالمشاعر المهنية للموظف”.
كما أوضح ذات البيان الصادر عن “الكلا” “أن الوزير يعتمد على المفتش العام الذي بدوره كان طرفا في المفاوضات التي كانت تحدث قبل 22 فيفري أي قبل الحراك الشعبي والذي لا ندري ما هو المعيار الذي كان يتخذه في إيفاد لجان التحقيق فتجد ولاية تزورها لجنة تحقيق أكثر من مرتين في السنة وولاية أخرى ترفع تقارير النقابات عن التجاوزات ولكن لا حدث”.
ويرى “الكلا” على لسان الأمين الوطني المكلف بالتنظيم أن الوزير مطالب بتغيير جذري لا لإثبات شرعيته وإنما تنفيذا لتصريحاته عبر وسائل الإعلام لكي لا تبقى تقارير الولايات التي ترفع أيضا للأمين العام الجديد بوزارة التربية الوطنية قيد الإدراج لسبب تجاهله النقابة.
سامي سعد
