الجزائر -أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عدم إمكانية إعادة النظر في شبكة أجور أساتذة الجامعات، هذا فيما طمأن بالعمل على التنازل على السكنات الوظيفية.
جاء هذا خلال لقاء جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، والمكتب الوطني للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بقيادة مسعود عمارنة.
وأبرز بيان لوزراة التعليم العالي أنه قد طرح التنظيم النقابي المذكور جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة، ومن بينها المشكل الرئيسي المتعلق باستقرار الأستاذ وهو السكن، بحيث طالبوا برفع التجميد عن المشاريع السكنية المجمدة، وتحيين قوائم المستفيدين من السكنات الوظيفية والمرتبين في القوائم، من خلال مراقبة البطاقية الوطنية، لاسترجاع السكنات الوظيفية التي استفاد أصحابها من صيغ أخرى، كما تم طرح مشكلة الأوعية العقارية في بعض المدن الجامعية، ومطالبتهم كذلك بتفعيل سكنات الإعارة، والاستفادة كذلك من صيغ السكن الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن السكنات التي استفاد منها الأساتذة في البليدة وتلمسان وظل التنازل عنها عالقا، هي في طريق تسوية وضعيتها مع الهيئات المعنية للتنازل عنها لفائدة الأساتذة، وبخصوص تجاوزات الهيئات العلمية (اللجان والمجالس العلمية).
وذكر الوزير في هذا الشأن بأن هناك لجان تفتيش قد أرسلت لتقصي الحقائق في عدد من التظلمات التي قدمها الأساتذة، وبخصوص المجلات العلمية هناك هيئة تقوم بتصنيفها، شريطة أن تستوفي الشروط المطلوبة.
وفيما يخص الأجور قال الوزير إن “هذا الملف يخص جميع القطاعات، لكن هذا لا يمنع من وضع ورشة لدراسة القانون الخاص”.
سامي س.
