الجزائر- أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه لن يتدخل في صلاحيات الحكومة التي يقودها أحمد أويحيى، مبرزا أنه سيتم تنصيب لجان ولائية، تتولى تقييم المنجزات المحققة في كل القطاعات، بكل
بلديات الوطن خلال الـ 20 سنة الأخيرة، للرد على الأصوات التي تشوه صرف الدولة لميزانية 1000 مليار دولار.
وقال ولد عباس خلال لقاء جمعه برؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية المنتمين لحزبه، إنه سيتم تنصيب لجان ولائية في غضون أسبوعين لتقييم كل المنجزات المحققة في كل القطاعات، عبر كامل بلديات الوطن خلال الـ20 سنة الأخيرة، مؤكدا أن عمل هذه اللجان التي تتكون من رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية وأمناء المحافظات وأعضاء اللجنة المركزية تقني، لأن حزبه -كما قال – لا يتدخل في صلاحيات الجهاز التنفيذي الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى.
وبعد أن أشاد بمضمون رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها، الخميس، إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، خلال أشغال اللقاء التوجيهي الوطني المخصص لهم، اعتبر أن مضمون هذه الرسالة هدفه بناء بلدية قوية، موضحا أن العمل الذي ستقوم به هذه اللجان الولائية سيسمح بالرد بالدليل على تلك الأصوات التي تنتقد صرف ميزانية 1000 مليار دولار، مذكرا أنه وبتعليمات من رئيس الجمهورية فإن المكاسب الاجتماعية لا رجعة فيها.
وخلال إعطائه توجيهات لمنتخبي الحزب على المستوى المحلي، دعا ولد عباس إلى ضرورة الاهتمام بمحاربة البطالة وفتح مكاتب لاستقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم والتعاطي بإيجابية معها بهدف الحفاظ على مكسب السلم الاجتماعي الذي يضمنه المنتخب والمواطن على حد سواء، كما شدد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لمبدأ التضامن فيما بين البلديات، لاسيما وأن الكثير منها تعيش صعوبات مالية، مشيرا إلى أن هذا التضامن لا يكون بالوسائل المالية فقط بل بكافة الوسائل المادية والبشرية، كما دعاهم أيضا إلى حماية المصالح العليا للدولة والاقتصاد الوطني، معتبرا أن هذا الأمر دور من أدوار حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقود الساحة السياسية.
من جهة أخرى، كشف ولد عباس أنه أبلغ سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر خلال لقاء جمعه به، موقف الحزب الرافض لقرار الإدارة الامريكية والمتعلق بنقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية إلى القدس الشريف، مشيرا إلى أن هذا الموقف هو موقف الدولة الجزائرية.
وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، جدد ولد عباس ارتياح حزبه لقرار رئيس الجمهورية القاضي بإخضاع الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح راس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن تشكيلته السياسية “تدعم قرارات رئيس الجمهورية رئيس الحزب وتعمل على تطبيقها لأن الحزب له الثقة الكاملة في رئيس الجمهورية”، موضحا أن القطاع العام الإستراتيجي وهو مكسب للشعب ولن يتم التخلي عنه.
