قال وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم، في جلسة علنية للرد على الاسلئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه من بين الأسباب التي جعلت نوعية السكن تتراجع أحيانا هي أن الدولة تقوم بتوزيع أرقام خيالية من السكنات.
وأضاف الوزير أن ذلك أدى إلى تسجيل بعض الإخلال والنقص في الجودة، لذا تم تأسيس لجان خاصة تقوم بالوقوف على الإختلالات المسجلة من حيث نوعية السكنات.
وقال الوزير أنه تم تسجيل 7 آلاف مكتتب لبرنامج عدل سحبوا أوامر بدفع الشطر الأول منذ انطلاق العملية، داعيا إلى إتمام العملية من أجل إغلاق هذا الباب.
وأضاف أن وكالة عدل أعطت الوقت الكافي للمكتتبين من أجل تسديد الأشهر والمبالغ المالية المخصصة للإستفادة من السكن، غير أن البعض منهم تأخر في ذلك وهم مسؤولين عن ذلك ولا دخل للوكالة في ذلك.
وبخصوص المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول ووفاتهم المنية، كشف الوزير أن الوكالة تعمل على إدراج الورثة فيها، ويتوجب على العائلة تعيين أحد الورثة نيابة عنها لإتمام إجراءات دفع الأشطر المتبقية.
من جهة أخرى ، قال الوزير أن سبب التأخر في إنجاز بعض المشاريع يعود إلى بعض المستفيدين الذي لم يكملوا ملفهم العقاري، كما أن تسيير مشاريع السكن التساهمي يعود إلى السلطات المعنية.
