كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني، اسماعيل قوادرية، عن نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التقصي البرلمانية، في موضوع أزمة زيت المائدة وندرتها.
وحسب ما أفاد به رئيس لجنة الشؤون لاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالغرفة السفلى للبرلمان، فإن وزارة التجارة تتحمل قسطا كبيرا من مسؤولية أزمة زيت المائدة، إلى جانب بعض المنتجين.
وفي التفاصيل، قال قوادرية إن بعض المنتجين رفضوا زيادة كميات الانتاج بحجة عدم رفع هامش الربح. فيما تحجج آخرون بعدم تلقيهم مستحقاتهم، المتمثلة في التعويضات الناجمة عن البيع بالسعر المدعم.
وفي هذا الموضوع، كشف المتحدث عن حقائق صادمة من شأنها أن تزيد متابعة وزير التجارة وتضعه محل مساءلة. حيث قال قوادرية إن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على منتج لمادة الزيت في عين مليلة بأم البواقي لم يتقاض مستحقاته منذ جانفي 2021 إلى غاية اليوم. كما لفت المتحدث إلى أن تداول معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي زاد من حدة أزمة زيت المائدة.
