أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء نقابة “السناباب”، عن عقد اجتماع هام.
فتح رئيس لجنة التربية والتعليم العالي بمجلس الأمة، العيد ماضوي، في اجتماع مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين (CNEU) بقيادة البروفيسور عزالدين رامي، الانشغالات العديدة للأساتذة الجامعيين، أبرزها اقتراح صيغ سكنية جديدة لصالح الأساتذة الجامعيين، لا سيما صيغة سكنات (lpa) مع إلغاء شرط تسقيف الراتب، ليتوافق ذلك مع مشروعية الحصول عليها واقتراح منح قطعة أرض لكل أستاذ يرغب في ذلك أو مجموعة أساتذة يشتركون في بنائها، من أجل تخفيف العبء على الأستاذ، وكذا تقليص الطلب على السكنات الوظيفية. جاء هذا في بيان للتنسيقية، أوضحت فيه أن الاجتماع عرف فيه فتح عدة ملفات هامة وما تعلق بملف السكانات أو تفعيل المرسوم الرئاسي الخاص بحق السلفة للأساتذة الجامعيين من أجل شراء مسكن، وهذا أيضا من شأنه القضاء على مشكل السكن وغيره بالنسبة للأستاذ الجامعي ليتفرغ لأداء مهامه البيداغوجية والبحثية في جو مريح ماديا، كما تمت المطالبة بالمسارعة في التنازل عن السكنات الوظيفية وفق القوانين المعمول بها، وهذا يضمن استقلالية اجتماعية للأستاذ من شأنها أن ترفع مردودية عمله البحثي بنسبة عالية. ودعت التنسيقة خلال الاجتماع إلى رفع التجميد عن العطلة العلمية التي ينص عليها القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث لسنة 2008، لرفع وتيرة البحث العلمي وإعطاء فرصة سانحة للأساتذة للتفرغ البحثي المنشود، والذي من شأنه رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطن في الجزائر الجديدة مع المطالبة برفع التجميد عن معهد التربية البدنية والرياضية بولاية المدية وتحويله إلى مدرسة عليا لأساتذة التربية البدنية لطوري المتوسط والثانوي فضلا عن إعادة النظر في فتح مشاريع الدكتوراه، بما يتناسب والمقاييس العلمية العالمية والضرورات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وفق مخطط بعيد المدى. واغتنمت التنسيقة، الفرصة للتنويه بالمجهودات الجبارة التي قامت بها السلطات العليا للبلاد والوزارة الوصية بداية هذا الموسم الجامعي الناجح بتوظيف شريحة اجتماعية مهمة كانت تعاني في صمت وهي فئة الأساتذة الدكاترة البطالين بمسابقة وطنية في التوظيف الجامعي في الجزائر منذ استقلالها (أكثر من عشرة آلاف 10000 منصب جديد)، وقد تمت الاستفادة من خدماتهم البيداغوجية -خصوصاً- في جميع جامعات الوطن وهذا ما فك الضغط السابق والعجز الكبير في الجانب البيداغوجية خاصة مع تزايد أعداد الطلبة في السنوات الأخيرة، داعية بالمناسبة السلطات العليا للبلاد الحكيمة والوزارة الوصية تنظر في قضية الدكاترة والماجستير الأجراء أي بين كفاءاتهم العلمية وشغلهم مناصب لا تتوافق مع كفاءاتهم العلمية والبحثية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا، مع اقتراح تدعيم جامعة التكوين المتواصل بتخصصات أخرى (ليسانس وماستر) لغة عربية، علم النفس، علم الإجتماع، علوم سياسية وتوظيف مناصب فيها على مستوى التراب الوطني. وأضاف، أنه فيما يخص ملف لجنة الخدمات الاجتماعية الجامعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تمت الدعوة إلى ضبط تسييره بشكل نهائي موحد يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الخدمات على كل موظفي القطاع بصفة واضحة وثابتة تحد من التجاوزات الكثير المسجلة في السنوات الأخيرة، خاصة وأن القوانين السابقة ومنها المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15ماي 1982 المحدد لمحتوى التمويل والمرسوم التنفيذي رقم 94-186 المحدد لكيفية التمويل، أصبحت غير قادرة على حل الأزمات المتكررة في هذا الملف الحيوي، ويجب أن يضمن القانون الجديد مواد أو فقرات تخص الأستاذ الجامعي وتعطيه حقه بما يتناسب مع دخله ومقامه في سلم الموظفين بالقطاع على سبيل التخصيص وليس التفضيل.
سامي سعد
