أنهت لجنة الخبراء الوطنية لمراجعة مشروعي قانوني البلدية والولاية، عملها مطلع هذا الأسبوع، تمهيدا لعرضهما على البرلمان خلال الدورة الحالية.
ووقّع أعضاء اللجنة على محضر التقرير النهائي الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية قريبا، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة داخل اللجنة، بعد شهرين من العمل المتواصل. وقد ترأس اللجنة، عضو مجلس الأمة ووزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية بمعية الأمين العام للرئاسة عبد الله منجي، حيث فرضت اللجنة تكتما إعلاميا حول طبيعة التعديلات قبل تسليم المقترحات رسميا. وحسب اللجنة، فقد شهدت النقاشات توافقا عامًا بين الأعضاء حول التعديلات المقترحة، مع اللجوء إلى آلية التصويت في بعض القضايا الخلافية القليلة. يُذكر أن اللجنة، ضمت 15 عضوا من المنتخبين الوطنيين والمحليين موزعين بين أعضاء مجلس الأمة ونواب البرلمان ورؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية إلى جانب ولاة ومديرين تقنيين من الولايات. وتشمل التعديلات إصلاحات عميقة لنظام انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية وتعزيز دور المجالس المنتخبة في التنمية المحلية. وتهدف هذه الإصلاحات، إلى تحقيق استقرار أكبر للمجالس المنتخبة، مع الحد من ظاهرة سحب الثقة التي عرقلت مئات المجالس وأثرت على مصالح المواطنين. كما تهدف إلى تقليص اللجوء إلى قرارات الحلول التي تمنح الولاة صلاحيات تجميد المجالس المنتخبة في حالة غياب التوافق داخلها. ويعكف الإصلاح الجديد على تكريس الدور الاقتصادي للبلدية، من خلال تعزيز سلطاتها في إعداد المخططات التنموية المحلية وتحسين النظام الضريبي. هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب المختصين والمنتخبين لتفعيل الدور التنموي للبلديات. من المتوقع أن تمر هذه النصوص عبر الحكومة ومجلس الوزراء قبل عرضها على البرلمان بمجلسيه، وسط توقعات بالحد من التعديلات عليها بالنظر إلى مشاركة المنتخبين المحليين والوطنيين في صياغتها. تأتي هذه المراجعة، في سياق أوسع يشمل تعديل قوانين أخرى، أبرزها قانون الانتخابات، لتحقيق تناغم بين التشريعات الخاصة بالجماعات المحلية.
محمد بوسلامة
