الجزائر -رهن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية عملية صب الاعتمادات المالية المتبقية من سنة 2020 بتدخل نقابات التربية الوطنية لدى وزارة التربية الوطنية، داعيا إلى تسوية إشكالية انتهاء مهلة تمديد العهدة المحددة بـ31 ديسمبر 2020.
وأوضح رئيس اللجنة، مصطفى بن ويس، في تصريح صحفي، أن “انتهاء عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في 31 ديسمبر حال دون صب الاعتمادات المالية لسنة 2020 لأزيد من 34 لجنة ولائية، الأمر الذي عطل عملية التكفل بمختلف الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لفائدة عمال القطاع”.
وأضاف بن ويس أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لن تصرف 80 بالمائة من مصاريف ميزانية 2020 المقدرة بـ1000 مليار سنتيم، ما أدى إلى تجميد جميع المنح، أما ما تعلق بالجانب الصحي “علاج مرضى السرطان بنسبة 100 بالمائة، أو التكفل بـ60 بالمائة من العمليات الجراحية، أو التكفل بـ50 بالمائة من مصاريف التحاليل والأشعة ومختلف سلف الزواج الاستثنائية وبناء وشراء سكن”، مؤكدا أن “هناك حوالي 15 ألف ملف ما زالت عالقة”.
وبخصوص منحة التضامن أكد أنها توزع للحالات الصحية القاهرة والموجهة هذه السنة استثنائيا لمساعدة مرضى كوفيد-19 والتي قيمتها كحد أقصى 50 ألف دج، مشيرا إلى أن من المفروض أن تسوى لفائدة 20 ألف عامل بقطاع التربية أصيبوا بفيروس كورونا، لكن عدم صب الاعتمادات رهن تسوية الوضعية الوطنية لهذه المنحة.
وأوضح في هذا الصدد أن منحة كوفيد-19 ليست بمنحة جديدة، بل هي منحة قديمة لمساعدة الحالات الصحية القاهرة، وتصل أقصى قيمة يستفيد منها المعنيون 50 ألف دج، منهم أصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أنه لاستفادة المعنيين من المنحة يجب على الأقل شهادة طبية من مصلحة كوفيد على مستوى المؤسسات الصحية حتى وإن تم القيام بالتحاليل أو السكانير على مستوى مؤسسات صحية خاصة، قائلا إن “عملية تحديد قيمة المبلغ الخاص بالتعويض تبقى للمداولة، بناء على عدد الملفات والقيمة المالية الموفرة”.
100 ألف ملف صحي تنتظر التسوية
وطمأن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الموظفين الذين عالجوا في بيوتم على عدم إقصائهم من المنحة، حيث سيتم التكفل بتعويض 50 بالمائة من مصاريف العلاج.
وأكد المتحدث ضرورة فتح نقابات التربية ووزارة التربية ملف الخدمات الاجتماعية، يناقش مع الشركاء الاجتماعيين، للذهاب لتمديد عمل اللجنة أو الذهاب فورا، مشيرا أن اللجنة الوطنية أعلمت وزارة التربية منذ سبتمبر الماضي حول إشكال صب الاعتمادات المالية إلا أنه لم تتم تسوية الأمر، رافضا في ذات السياق أن يتم مرة على مرة التمديد في عهدة اللجنة، وشدد على أنه إما التمديد إلى غاية ذهاب الجائحة أو انتخاب لجنة أخرى.
وأكد المتحدث أن مرضى السرطان لا يزالون ينتظرون مساعدات مالية من أجل تلقي العلاج حيث يوجد بين 1000 إلى غاية 1500 موظف يتم التكفل بهم عبر المؤسسات الصحية المتعاقدة التي تكلف مصاريف من 40 إلى 100 مليون سنتيم، أضف إلى ذلك التكفل بمصاريف العمليات الجراحية التي تنتظر التسوية حوالي 100 ألف ملف صحي عالقة، على المستوى الوطني، منها تعويضات التحاليل والأشعة.
وفي الأخير دعا المتحدث النقابات للتدخل لدى وزارة التربية لإيجاد حل، لضمان صرف 80 بالمائة المتبقية من الميزانية 1000 مليار سنتيم المرصودة في 2020، علما – حسب المتحدث – أن 20 بالمائة من الميزانية تم تحصيلها وتوزيعها على اللجان الولائية.
سامي سعد
