الجزائر -دعت وزارة التربية الوطنية النقابات إلى اجتماع، الخميس بمقر وزارة التربية، لعرض اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية التقريرين الأدبي والمالي لحصيلة عهدتها.
وينتظر أن يعرف الاجتماع مقاطعة من قبل نقابات التكتل التربوي الذي يضم كنابست وستاف وأنباف واسنتيو وكلا وسنابست، التي ترفض التعامل مع وزارة التربية لأنها تابعة لحكومة بدوي غير الشرعية، علما أن نقابة ستاف وسنابست كانت انحسبت من اجتماع مماثل في عهد وزيرة التربية نورية بن غبريط، بحجة وجود اختلالات في التقرير تستدعي تدخل جهات عليا لفتح تحقيق في مصير الأموال الخاصة بـ700 ألف أستاذ وعامل في التربية.
وفي هذا الصدد أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة أن ستاف غير معنية بالمهزلة التي باتت تحصل في لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، بسبب سوء التسيير، بينما التقرير المالي والأدبي غير قانوني، باعتبار أن كل تسيير محاسبي يجب أن يستجيب للمحاسبة، حيث يلزم من اللجنة الوصية بالقيام بتقرير مالي وأدبي في كل آخر سنة، في حين باتت هذه اللجنة الوطنية تقدم التقرير آخر العهدة الخاصة بثلاث سنوات، وهذا ما يعاقب عليه القانون، يقول عمورة.
وأوضح بوعلام عمورة أن نقابة ستاف لا تزكي سوء التسيير ولا الاختلاسات التي باتت تحصل، وما يرافقها من نهب لأموال العمال من طرف هذه اللجنة، على سبيل المثال تمديد العهدة بطريقة غير قانونية، قائلا: ستاف طالبت في جويلية 2018، رفقة 10 نقابات، بتمديد العهدة إلى سبتمبر 2018، لكن الوزيرة قامت بتمديد العهدة بطريقة غير قانونية لمدة سنة كاملة، في حين أن القانون عبر المرسوم الرئاسي 303-82 يمنع ذلك.
كما تحدث عمورة عن نهب أموال عمال التربية والأساتذة، من خلال تسيير غير قانوني لأعضاء اللجنة الوطنية والولائية الذين قاموا بسن قوانين داخلية على المقاس، على غرار استفادة أعضائها منحا وأجورا غير قانونية باعتبار أن القانون يرفض ذلك، ولا يجوز للأعضاء أن يتقاضوا منحا ولا أجورا.
دعوات إلى فتح تحقيق في طريقة التسيير طيلة عهدة اللجنة
وقال عمورة إن اللجنة الحالية قامت بما لم تقم به اللجنة في عهد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث تم بطريقة غير قانونية إقرار منح على غرار الإطعام 800 دج، المدوامة 3 آلاف دج، النقل، وزارة العمل سنَّت 2.5 دج للكلم الواحد، إلا أن اللجنة ضاعفت القيمة بسن 5 دج للكلم الواحد، فضلا عن كراء شقق فردية في الجزائر لم تسكن، وشراء أراض فلاحية مثلا ببئر مراد رايس، وملايير ذهبت سدى، إضافة إلى أن سيناتورا استفاد من العمرة بأموال الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن أموال الأساتذة والعمال استفاد منها كل أطياف المسؤولين على حساب العمال في القطاع.
يأتي هذا بينما تدعي اللجنة في كل مرة بأنها تملك 50 مليار دج مودعة في البنك، علما أن هذه الأموال تتعلق بفترة تسيير سيدي سعيد اللجنة، والذي قام في عهدته بضخ 50 مليار دج في بنك خاص الخليفة، والقانون يمنع ذلك، وقال إنني أتحمل المسؤولية، وتلك الأموال قد ضاعت، في حين لا زالت لجنة الخدمات الاجتماعية الحالية تتحدث في التقرير المالي عن وجود 50 مليار دج.
وأمام هذا طالب الأمين العام لنقابة ستاف بلجنة تحقيق للمفتشية العامة للتدخل، مهدِّدا من جديد برفع دعوى قضائية على تبذير أموال الأساتذة والعمال، وهذا يشكك في صحة الأرقام التي تتداولها اللجنة حول ما يتعلق مثلا بصرف 25 مليون سنتيم على نحو 45 ألف أستاذ متقاعد طيلة فترة التسيير.
ع. عثماني
