-
الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر موثقة وثابتة تاريخيا ولا يمكن طيها أو تجاوزها
يأتي مقترح قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، استجابة وطنية لتعزيز العدالة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية، وتخليد تضحيات الشهداء والمجاهدين، مؤكدًا حق الشعب الجزائري في المطالبة بالاعتراف بالجرائم المرتكبة في حقه.
عقدت، الثلاثاء، لجنة الدفاع الوطني اجتماعا، برئاسة السيد يونس حريز، رئيس اللجنة، حضرها السادة المجاهد حمزة العوفي الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين والمجاهد العقيد بوجابرعبد الواحد عضو الأمانة الوطنية مرافقا له، المجاهد العقيد الحاج محمد الطاهر بن عبد السلام، خليفة سماتي الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء وفيصل بخوش عضو الأمانة الوطنية مرافقا له، وذلك في إطار دراسة مقترح قانون لتجريم الاستعمار في الجزائر. وفي هذا الصدد، أكد يونس حريز، في كلمته الافتتاحية، أن اقتراح قانون لتجريم الاستعمار في الجزائر يعد استجابة وطنية لواجب حفظ الذاكرة وصون التاريخ، وتكريسا لحق الشعب الجزائري في المطالبة بالاعتراف بالجرائم المرتكبة في حقه. وأبرز أن هذا المقترح يهدف إلى تحديد المسؤوليات القانونية والأخلاقية للاستعمار، وتخليد تضحيات الشهداء والمجاهدين، وتعزيز مرجعية الذاكرة الوطنية، مؤكدا في، ذات السياق، أن هذه المبادرة التشريعية لا تنطلق من منطق العداء أو الكراهية، بل من مبادئ العدالة التاريخية واحترام كرامة الشعوب، ومن انسجام تام مع القيم الكونية ومبادئ القانون الدولي. وفي تدخله، اعتبر السيد حمزة العوفي، دراسة مقترح قانون لتجريم الاستعمار في الجزائر خطوة وطنية هامة لتثبيت الذاكرة وحفظ أمانة الشهداء والمجاهدين، مؤكدا أن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر موثقة وثابتة تاريخيا، ولا يمكن طيها أو تجاوزها. وفي السياق ذاته، استحضر الأمين العام لمنظمة المجاهدين محطات من بعض المقاومات الشعبية التي واجهت الاحتلال الفرنسي منذ بداياته، مبرزا ما جسدته من روح تضحية وصمود في الدفاع عن الأرض والهوية. وبالمناسبة، عبر السيد العوفي عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على إقرار يوم وطني للذاكرة، موضحا أنه يحمل رمزية ودلالات عميقة في تخليد تضحيات الشهداء وتعزيز الوعي التاريخي ليؤكد في ختام مداخلته دعم المنظمة الوطنية للمجاهدين لكل مسعى تشريعي يرمي إلى إنصاف التاريخ وصون الكرامة الوطنية.
أ.ر
