عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اجتماعها، الأربعاء، وذلك برئاسة كمال بلخضر، رئيس اللجنة، وقد خصص جدول الأعمال لضبط رزنامة أشغال اللجنة، وتم الاتفاق بالمناسبة، على ضرورة تعزيز العمل الرقابي، من خلال برنامج جلسات استماع، تخصص لاستضافة عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات، ذات الصلة بالقطاعات التي يدخل عملها ضمن اختصاصات اللجنة.
وقد أكد رئيس اللجنة، لدى افتتاحه الأشغال، ضرورة التشاور من أجل الاتفاق على خطة عمل تعتمدها اللجنة لتسيير أشغالها خلال هذه الدورة، وحث الأعضاء على تقديم اقتراحات تكرس الأهداف المرسومة خدمة للصالح العام للوطن، مذكرا في السياق ذاته، بحزمة النصوص القانونية التي يمكن إحالتها على اللجنة، خلال هذه الدورة والتي تتمثل في مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي (تمت إحالته على اللجنة)، مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إضافة لمشروع قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ومشروع قانون رقم 14-5 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم، وكذا مشروع قانون يعدل الأمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 جويلية عام 2003 والمتعلق بالمنافسة. كما تم ايضا بالمناسبة، فسح المجال لتدخل الأعضاء الذين اتفقوا على ضرورة تعزيز العمل الرقابي، من خلال برنامج جلسات استماع، تخصص لاستضافة عدد من للوزراء ومدراء المؤسسات، ذات الصلة بالقطاعات التي يدخل عملها ضمن اختصاصات اللجنة، بهدف الاطلاع على محتوى البرامج المسطرة ومتابعة مدى تطبيقها. وبالمقابل، اتفق أعضاء اللجنة، على تخصيص تاريخ يحدد في اجتماع لاحق، لتنظيم أيام برلمانية ودراسية، مؤكدين على أهمية القيام بزيارات استعلامية، انطلاقا من المهام المنوطة بنواب المجلس الشعبي الوطني، في مراقبة عمل السلطة التنفيذية.
نادية حدار
