دعا نواب إلى ضرورة وضع آليات للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتحفيز المواطن بإخطار السلطات بهذه الممارسات.
استأنفت، الأحد، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات سلسلة اجتماعاتها إلى الخبراء والمختصين، برئاسة السيد خلادي زهير، رئيس اللجنة، وذلك في إطار دراسة القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، حيث استمعت إلى ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة، البروفيسور مرزوق مامو، إلى جانب مهنيين من الصيادلة. في مستهل اللقاء، أكد رئيس اللجنة أن الهدف من سن هذا النص القانوني هو وضع الدولة لاستراتيجية وطنية للوقاية من هكذا جرائم، وذلك بإشراك مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذا المجال. من جانبه، نوه ممثل المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة بمشروع القانون المحال على اللجنة، مبديا ارتياحه العميق بالنسبة للمواد التي لها علاقة مباشرة بالممارسة الصيدلانية. خلال فتح النقاش أمام نواب اللجنة، تم طرح جملة من التساؤلات والاقتراحات التي تمحورت أساسا حول ضرورة وضع آليات للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتحفيز المواطن بإخطار السلطات بهذه الممارسات.
أ.ر
