دعت اللجنة الوزارية للفتوى، الأحد، إلى ضرورة التمسك بوحدة المجتمع الجزائري والتصدي لأي محاولة المساس بها، كما حذّرت من الإشاعات المغرضة التي يسوق لها أعداء الدين والوطن عبر كافة المخططات والوسائل، لا سيما وسائط التواصل الاجتماعي في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن الأحكام المتعلقة بالجرائم والحدود والعقوبات من صلاحية أجهزة الدولة فقط.
وجاء في بيان اللجنة أنه “شعورا من أعضائها بواجب النصح والبيان، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، فإنها تؤكد على التمسك بوحدة المجتمع الجزائري وهي وحدة عميقة عمق تاريخ الشعب وأصالته الممتدة عبر الزمن الحافل بالأمجاد”، مبرزة أن “وحدة الشعب صنعها السلف من الآباء والأجداد ويحافظ عليها الخلف من الأبناء والأحفاد”.
وبعد أن استنكرت اللجنة بشدة ما وقع من جريمة حرق الغابات في الكثير من الولايات وما ترتب عن ذلك من سقوط أرواح الشهداء من المدنيين وأبناء الجيش الوطني الشعبي فضلا عن الخسائر المادية المعتبرة، أكدت أن الإفساد في الأرض هو من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، خصوصا إذا كان في ذلك إزهاق للأرواح واستنزاف لمقدرات الأمة وخيراتها وهو – كما أضافت – عنوان لأسوأ ما يمكن أن يقع فيه الإنسان من التولي عن مقتضيات العقل والفطرة، الشرع والقانون.
وذكرت في هذا السياق أن زرع الفتنة والتفريق بين المجتمع الواحد من أكبر المعاصي، مشيرة إلى أنه إذا كان قتل الأرواح جريمة عظمى، فإن زرع الفتنة ونشرها والترويج لها، بل وتمنيها أكبر من ذلك وأشد كما أهابت اللجنة بأبناء الجزائر التصدي لأي محاولة تستهدف المساس بالوحدة الوطنية والتفريق بين أبناء الشعب الواحد، موضحة أن هذا المسعى هو واجب شرعي والتزام وطني، كما عبرت اللجنة عن يقينها بأن رعاية الله للشعب ستفضح كل المحاولات العدائية البائسة اليائسة وتكسرها في مهدها وذلك بفضل يقظة الشعب، وصدقه في دينه ووطنيته ونوهت اللجنة في بيانها بالجهد الوطني المعهود الذي صنعته أيادي الشعب في هذه الأزمة من حماية مدنية وقوات الجيش الوطني الشعبي وكذا مصالح الغابات وباقي السلطات الأمنية، إلى جانب المجتمع المدني والمتطوعين الذي وقفوا كقلب رجل واحد في إطفاء ألسنة اللهب وإنقاذ أرواح المواطنين وممتلكاتهم ورسموا أجمل صور التضامن والتكافل والإيثار، وأعظم ملامح البطولة والتضحية.
كما أكدت اللجنة أن الأحكام المتعلقة بالجرائم والحدود والعقوبات من صلاحية أجهزة الدولة فقط وهي – كما أضافت – قاعدة جليلة من قواعد الشريعة الإسلامية ومبدأ أصيل من مبادئ الفقه والقانون وأبرزت في هذا الإطار أن التحرِي في الجرائمِ والجنحِ والمخالفات، والحكم على المجرمين الذين تم التحقق من إدانتهم، وتنفيذ العقوبات عليهم هو من صلاحيات جهاز العدالة والقضاء الجزائري ولا يحق لأي فردٍ أن يتدخل في هذا الشأن، لما في ذلك من أسباب الفوضى والاضطراب.
كما أدانت اللجنة الوزارية للفتوى الفعل الإجرامي الشاذ الذي اقترفته أيادٍ آثمة تعدّت على الشريعة وتجاوزت القانون وخرقت قيم الإنسانية، حينما أقدمت على جريمة تبرأ منها الجميع. وفي الاخير شددت اللجنة على ضرورة مواصلة الحذر من الإشاعات المغرضة التي يسوق لها أعداء الدين والوطن، عبر كل المخططات والوسائل ومنها وسائط التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الواجب الديني والوطني يقتضي منا جميعا، خاصة الشباب العمل على مواجهتها ومجابهتها، وتجنب التورط فيها والسقوط في شباكها، وعدم الانسياق إلى إفكها وبهتانها بالإضافة إلى “الامتناع عن نشر زيفها وأكاذيبها لما في ذلك من تهديد للأمن النفسي للمجتمع، وإضعافا للروح المعنوية.
محمد د.
