أعلنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في تقرير لها، عن قبول 13 تعديلا من بين 42 اقتراحا تقدم بها النواب لتعديل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وتم تعديل المادة 14، بالتنصيص على مراجعة المساحات بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب والمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا والمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.
وتم تعديل المادة 38، بما يفيد التدقيق في النسبة باستبدال 9 بالمائة بنسبة 90 بالمائة، في الفقرة الأولى ضمن المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وتم تعديل المادة 50، بحذف عبارة “وشبه الصيدلانية” وإضافة جملة “بجميع أشكاله وتكاليف إطلاق المنتجات”.
وطرأ تعديل على المادة 90 ، بإعفاء أغذية المواشي والدواجن من الرسم عن القيمة المضافة.
وتم تعديل المادة 105، بإضافة ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين وممثل عن المجلس الشعبي الولائي إلى تشكيلة اللجنة، بالإضافة إلى المادة 109 المتعلقة بتعديل المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية، حيث تم الإبقاء عليها.
وتم إدراج المادة 119 مكرر جديدة تنص على إجراء يسمح بتطوير الصناعات الناشئة في الجزائر، كإنتاج الزيت الخام.
وشمل التعديل المادة 120، بحذف البند “ضمان الحراسة الجمركية البرية والبحرية والجوية”، وحذف المادتين 123 و124 من مشروع القانون، تفاديا للتداخل في صلاحية المصلحة الوطنية لحراس السواحل.
وتم تعديل المادة 148، بإضافة نسبة 30 بالمائة على الأقل مع التنصيص أن يتم استرجاع المبالغ المستفاد منها في حالة عدم انطلاق عملية الإنتاج، وحذف المادة 149 المتعلقة ب‘فاء المواد العضوية الكيماوية من الحقوق الجمركية، وإدراج مادة جديدة 119 مكرر 1 تنص على إعفاء الزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية محليا من الرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 جانفي 2022.
كما طرأ تعديل على المادة 169، بالتنصيص على تسوية وضعية هذه المركبات بصفة خاصة واستثنائية ومؤقتة كمرحلة أولى، وتليها التسوية النهائية مع التنصيص على أن تكون التسوية مقابل دفع 5 بالمائة من قيمة المركبة.
وتم تعديل المادة 187 لإعطاء ضمانات أكثر وضوحا ووضع الميكانيزمات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة بإشراك ممثلي الشعب وخبراء اقتصاديين إلى جانب الدوائر الوزارية.
