لجنة خبراء لدراسة مشروع شبكة تقييم ترقيات الأساتذة الجامعيين

 لجنة خبراء لدراسة مشروع شبكة تقييم ترقيات الأساتذة الجامعيين

أعلن الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور مسعود عمارنة، عن تشكيل لجنة وطنية تابعة للاتحادية من أساتذة خبراء ستتكفل بإثراء ودراسة مشروع شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي للدورة الـ50 للجنة الجامعية الوطنية والمعروض حاليا من طرف الوزارة للنقاش والإثراء بما يكفل تعزيزه وإثراء محتواه بشكل متكامل وموضوعي.

 

وأكد بيان الاتحادية، أن الترقية في الرتب عملية استحقاقية دورية ترتكز على شبكة تقييم الأعمال البيداغوجية والعلمية للأستاذ الباحث، وهي أداة لتطوير الأداء وتشجيع المردودية العلمية والبيداغوجية والتحفيز لبذل جهود أكبر لصالح الارتقاء العلمي والتطوير. وعليه، تعتبر الاتحادية الوطنية للتعليم العالي هذا الشأن ذو أهمية بارزة في مسار الأستاذ الباحث سواء تعلق الأمر بالتأهيل إلى رتبة أستاذ محاضر “أ” أو الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي. وكشف مسعود عمارنة، بأن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعكف الآن على تناول مشروع ذي صلة، وهو مشروع شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان الدورة الخمسون للجنة الجامعية الوطنية والمعروض حاليا من طرف الوزارة للنقاش والإثراء، حيث كلَّفت الاتحادية لجنة تتشكل من أساتذة خبراء تتكفل بالتدارس الجدّي للمشروع بما يكفل تعزيزه وإثراء محتواه بشكل متكامل وموضوعي. وفي نظر الاتحادية، فإن هذا المشروع يعكس الجهود الإيجابية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تندرج في سياق مراجعة معايير التقييم للترقية من أجل أن تكون آلية لتحفيز أكبر للأساتذة الباحثين وللارتقاء النوعي بنشاطات البحث والتدريس وتطوير الجامعة الجزائرية ككل. في هذا الإطار، فإن الاتحادية وفي نطاق اهتمامها بهذا الملف، تحرص في مقترحاتها على أهمية تضمين المشروع بمعايير تضمن على حد سواء المرونة، وفقا لما هو متاح، حتى لا توصف العملية بالتعجيزية؛ وأن تحقق في نفس الوقت الجدية المطلوبة للالتحاق بهذه الرتبة على نحو يرتقي بجودة البحث العلمي ويحقق التميز ويوافق أهداف المؤسسة الجامعية والبحثية في هذا النطاق، هذا بالإضافة، إلى ما أكدت عليه الاتحادية في دورات سابقة، ويتعلق الأمر بوجوب اتسام هذه المعايير بالاستقرار والثبات النسبي، وذلك لضمان الأمن القانوني للأساتذة الباحثين. وأكدت الاتحادية، بأنها تقف على هذا الملف مثله مثل الملفات الأخرى ذات الصلة بالحياة المهنية للأستاذ الباحث ومختلف المسائل محل انشغالهم، وفي هذا، فإنها تؤكد على تكريس الحوار والشراكة لمعالجة كل الاهتمامات ذات البعد المهني والاجتماعي، بشكل تشاركي يسهم كذلك في المساعي الاستراتيجية للقطاع والارتقاء بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي. ودعت الاتحادية، كافة الزميلات والزملاء الأساتذة الباحثين، للتواصل والمساهمة وموافاتنا باقتراحاتهم والتي ستخدم حتما النقاش الموسع والإثراء الأوفى لمعاير الترقية بما ينطبع بالإيجاب على مسارهم المهني وعلى جودة البحث العلمي.

 

أيمن.ر