الجزائر -دعا الوزير الأول نور الدين بدوي وزير التربية الوطني إلى مواصلة العمل على التكفل بكل الاختلالات والنقائص التي تعرفها منظومتنا التربوية، فيما يتعلق بالتباين المسجل في تدريس اللغات الأجنبية وبعض المواد التقنية لاسيما بين ولايات الشمال وولايات الجنوب والهضاب العليا، نظرا للنقص في التأطير البيداغوجي وما لذلك من أثر على نسب النجاح، هذا فيما شدد على مواصلة اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي لعملها بنفس الوتيرة، والشروع من الآن في التحضير للدخول المدرسي المقبل 2020-2021، من خلال وضع خارطة طريق لذلك، ستتم دراستها في اجتماع مجلس وزاري مشترك يخصص لهذا الغرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وجاء هذا حسب بيان للحكومة خلال اجتماع برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله ثلاثة (3) مشاريع مراسيم تنفيذية، كما استمعت وناقشت عرضا يتعلق بتقييم الدخول المدرسي 2019-2020 ، قدمه وزير التربية الوطنية.
وتضمن هذا العرض حصيلة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة قصد ضمان نجاح الدخول المدرسي 2019 ــ 2020 الذي شهد استقبال 9.597.267 تلميذ لمختلف الأطوار، مقسمين على 314.363 قسم بيداغوجي، موزعة على 580 27 مؤسسة، منها 518 مؤسسة استلمت بمناسبة هذا الدخول المدرسي، يؤطرها 081 479 أستاذ.
كما تضمن العرض إشارة إلى الإجراءات المتخذة في مجال توفير الكتب المدرسية التي بلغ عددها 80 مليون كتاب وكذا التكفل بالمتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة المقدر عددهم بـ107 6 تلميذ، عبر 784 قسم خاص، منها 119 قسم جديد افتتح هذه السنة.
وقد تمت الإشارة كذلك من خلال هذا العرض إلى الإجراءات الجديدة التي أقرها السيد الوزير الأول قصد ضمان أحسن ظروف لتمدرس أبنائنا، من خلال رفع قيمة المنحة الخاصة للتمدرس من 3000 دج إلى 5000 دج لفائدة أكثر من ثلاثة (3) ملايين تلميذ ينتمون إلى عائلات معوزة، وكذا رفع العلاوة المدرسية من 400 دج إلى 3000 دج جزائري لفائدة كل التلاميذ المتمدرسين.
ونقل بيان الحكومة أنه قد استهل الوزير الأول تعقيبه على هذا العرض بتوجيه تحية عرفان وتقدير لكل أفراد الأسرة التربوية وكذا إطارات وموظفي كل القطاعات على المستويين المركزي والمحلي الذين ساهموا بفضل تجندهم وعملهم التحضيري الدؤوب في توفير كل الشروط التي مكنت من نجاح الدخول المدرسي في ظل الظرف الخاص الذي تعيشه البلاد، ما تعكسه المؤشرات الحسنة المسجلة، الأمر الذي يترجم الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لهذه المحطة، حيث تم تسخير كل الوسائل المادية والموارد المالية والبشرية لضمان اكتمال فرحة أبنائنا بالعودة لمقاعد الدراسة وشغفهم للمعرفة.
تشديد على ضمان ربط كل المؤسسات التربوية بشبكة الأنترنت
كما دعا الوزير الأول إلى مواصلة العمل على التكفل بكل الاختلالات والنقائص التي تعرفها منظومتنا التربوية. فيما يتعلق بالتباين المسجل في تدريس اللغات الأجنبية وبعض المواد التقنية لاسيما بين ولايات الشمال وولايات الجنوب والهضاب العليا، نظرا للنقص في التأطير البيداغوجي وما لذلك من أثر على نسب النجاح، حيث شدد السيد الوزير الأول على ضرورة معالجته، إذ أن من مسؤولية السلطات العمومية توفير نفس الشروط ونفس فرص النجاح لأبنائنا مهما كان مكان تواجدهم في أي ربع من ربوع الوطن، وهي مستعدة لاتخاذ نفس الإجراءات الخاصة التي أقرتها بالنسبة لدعم الرعاية الصحية في هذه الولايات فيما يتعلق بقطاع التربية.
كما امر بإنشاء ورشة على مستوى وزارة التربية، بمشاركة المختصين والباحثين، للعمل على تقييم النتائج المتدنية المسجلة عبر بعض الولايات والمؤسسات، وإعداد استراتيجية خاصة بهذه الولايات تتضمن المقترحات الكفيلة بمعالجة هذه الاختلالات، على أن تعرض خلال مجلس وزاري مشترك يعقد قريبا، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.
وفي نفس السياق، أسدى الوزير الأول جملة من القرارات أبرزها مواصلة اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي لعملها بنفس الوتيرة، والشروع من الآن في التحضير للدخول المدرسي المقبل 2020-2021، من خلال وضع خارطة طريق لذلك، ستتم دراستها في اجتماع لمجلس وزاري مشترك يخصص لهذا الغرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع ضرورة تعزيز الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تطوير المنظومة التربوية، من خلال: التوسيع التدريجي لاستعمال الكتاب المدرسي الإلكتروني والألواح الإلكترونية، وتطوير قواعد البيانات لقطاع التربية لاسيما لعصرنة وتحسين عمل القطاع وتقييم سيره ومعالجة النقائص المسجلة.
وأمر الوزير الأول أيضا إلى ضمان ربط كل المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني بشبكة الأنترنت وتكفل مسؤولي هذه المؤسسات بالتسجيلات السنوية للمتدرسين، وفي هذا الإطار كلف الوزير الأول وزير التربية الوطنية و وزيرة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة فورية قصد معالجة مسألة عدم توفر شبكة الأنترنت على مستوى بعض المؤسسات التربوية،- ضرورة إعادة بعث ثقافة الرياضة المدرسية، لاسيما من خلال تجنيد الهياكل والوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى قطاعي التربية والرياضة وكذا الجماعات المحلية. وفي هذا الإطار، تم تكليف وزير الشباب والرياضة من أجل إحصاء الوسائل المتوفرة ووضع استراتيجية مشتركة لتطوير الرياضة المدرسية،تكليف وزيري الخارجية والتربية بوضع فوج عمل مشترك يتولى دراسة أفضل السبل للاستجابة للطلب الملح لجاليتنا الوطنية في الخارج المتعلق بإنشاء مدارس جزائرية بالخارج لضمان تمدرس أبنائها، لاسيما من خلال استغلال الأملاك الوطنية المتوفرة بالخارج”.
سامي سعد
