الجزائر -تشرع لجنة الخبراء المكلفة بجمع مقترحات تعديل الدستور، برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، في عملها، بداية من الثلاثاء، من خلال مشاورات مع جميع الأطراف حول وثيقة الدستور القادم، التي يسعى من خلالها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى توسيع الحريات وتغيير نظام الحكم، حيث من المقرر أن تنهي هذه اللجنة عملها في ظرف 60 يوما.
وقال رئيس اللجنة، البروفيسور أحمد لعرابة، في أول تصريح صحفي له خص به القناة الإذاعية الأولى، أن الخبراء المعينين مهمتهم جمع المقترحات فقط، من خلال مشاورات في ظرف شهرين من الزمن، وليس إعداد مسودة للدستور وتقديمها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأكد لعرابة أنه من خلال المهام الموكلة إليها من طرف رئيس الجمهورية، لاسيما اقتراح تعديلات عميقة في الدستور، يجعل اللجنة تذهب بعيدا في التعديل، من بينها التوازن بين السلطات الثلاث وهي القضائية والتنفيذية والتشريعية وهي الإشكالية المطروحة بقوة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد نصّب بحر الأسبوع الفارط، لجنة لتعديل الدستور مكونة من خبراء وقانونين لاسيما في القانون الدستوري وأوكل رئاستها للبروفيسور الدولي أحمد لعرابة، وذلك كتعبير عن صدق نواياه للوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية الأخيرة، وأكدها في خطابه الأول للأمة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتسلمه زمام قصر المرادية. ويعتزم الرئيس، حسب ما صرح به تكرارً ومرارً خلال حملته الانتخابية جعل الدستور القادم، وسيلة لتغيير نظام الحكم من خلال تحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد أي العودة إلى دستور الرئيس اليامين زروال الذي عدله الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في 2009 وفتح المجال للتظاهر السلمي وكذا تعزيز الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير والرأي وغيرها من المطالب التي رفعها الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري الفارط.
محمد.د
