تقرر تشكيل لجنة وزارية مشتركة تعمل على دراسة طلبات العقار من طرف المستثمرين لتطوير نشاط بناء وصيانة وتصليح السفن، وذلك عقب توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهذا الشأن.
وأوضح، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “تنصيب هذه اللجنة، التي تعمل على دراسة طلبات المستثمرين وحاملي المشاريع الذين أودعوا طلبات الاستفادة من عقارات داخل الموانئ، جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر المنصرم”. وتم في هذا الصدد، تكليف لجنة مكونة من وزراء الداخلية والصيد البحري والصناعة لـ”الشروع الفوري في الاستجابة لطلبات العقار المودعة من قبل شركات بناء سفن الصيد”. وأضاف الوزير في هذا الشأن، أن هذه اللجنة، التي تتكون حاليا من وزراء الداخلية والصيد البحري والصناعة وكذا النقل، تقوم “بدراسة معمقة ومدققة لطلبات المستثمرين”. وذكر السيد صلواتشي، أن هذه اللجنة قامت منذ اجتماعها في 2 نوفمبر الجاري، بمتابعة جدية لطلبات توسيع العقار داخل الموانئ من أجل ممارسة نشاط بناء السفن، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى جانب إشراك ولاة الجمهورية الذين سجلوا طلبات بهذا الشأن. وتوج عمل هذه اللجنة، يضيف الوزير، بتلبية طلبات توسيع العقار على مستوى بعض الموانئ، حيث تم تسليم عقود استغلال مساحة داخل موانئ كل من زموري البحري بولاية بومرداس وسيدنا يوشع بولاية تلمسان. من جهة أخرى، قال السيد صلواتتشي، أن تثمين رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، الأحد الماضي، للتقدم والإنسجام بين وزارات الداخلية والصناعة والصيد البحري لتجسيد مشاريع توسعة نشاط بناء السفن في المناطق النموذجية “سيحفزنا على مواصلة العمل لتطوير شعبة بناء السفن وصناعتها في الجزائر، باعتبار أن هناك قدرات وطلبات أخرى في هذا المجال”. كما توقع الوزير، أن يكون المستقبل “زاهرا” في مجال بناء وصناعة السفن، مشيرا إلى إمكانية إبرام شراكات مع دول متقدمة في هذا النشاط على غرار إسبانيا وإيطاليا وتركيا واليونان والبرتغال وهو الأمر الذي سيسمح، حسبه، بـ”الانتقال من الصناعة الحرفية للسفن إلى التصنيع”. وكان رئيس الجمهورية، قد شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أولوية توسيع نشاط بناء السفن عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع، وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية، ترفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية. كما دعا رئيس الجمهورية، إلى اعتماد المزيد من التسهيلات في المجال العقاري لصالح المستثمرين الحقيقيين في قطاع الصيد البحري “المدر للثروة والاستراتيجي” كونه موردا من موارد الأمن الغذائي. وحسب السيد صلواتشي، فإن تطوير نشاط بناء السفن سيكون له نتائج إيجابية لقطاع الصيد البحري والاقتصاد الوطني ككل، مضيفا أن صناعة سفن الصيد البحري كبيرة الحجم ستسمح بخفض فاتورة الاستيراد في هذا المجال، إلى جانب خلق فرص عمل واكتساب الخبرة لإنشاء شركات أخرى في هذا المجال، فضلا عن توفير الإنتاج السمكي والقدرات الإنتاجية الصيدية. وفي الأخير، أشار الوزير، إلى وجود شركات جزائرية تلقت طلبات من دول مجاورة على غرار موريتانيا من أجل صناعة السفن، مضيفا أن توسيع مساحات هذه الصناعة على مستوى الموانئ سيسمح لها بتلبية هذه الطلبات فضلا عن الاستجابة للطلب الداخلي.
أيمن.ر
