* سنتين سجنا و50مليون غرامة لكل من يستغل بناية بدون رخصة

بهدف الحد من انتشار الحرائق وحالات الفزع لمناطق أخرى، أقرت الحكومة قانون الحماية من الحرائق، وفق معايير وإجراءات جديدة لحماية الأشخاص والممتلكات

ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون 02-2019، والذي يحدد المعايير العامة للحماية من حوادث الحرائق وحالة الفزع، خاصة ما تعلق

بحماية الأشخاص والمنشئات.

ويعمل هذا القانون على حماية الأشخاص ومجموعات الأمن والتدخل، والحد من انتشار الحرائق وحالات الفزع لمناطق أخرى ،كما حدد القانون طريقة بناء وتجهيز البنايات المستقبلة للجمهور وعلى ٍرأسها الفنادق وقاعات العرض وقاعات الحفلات والمؤسسات التي تسمح باستقبال عدد كبير من الأشخاص.

وتخص هذه الإجراءات العمارات والعمارات المرتفعة جدا، والبنايات المخصصة للسكن، بحيث تم تحديد ارتفاعها ما بين 50 إلى 200 متر وتكون هذه القوانين ملزمة للمقاولين والمرقين العقاريين وأصحاب مكاتب الدراسات وكل الشركات التي تتدخل في إنشاء بنايات.

كما تلزم القوانين الجديدة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل المواد المستعملة في بناء وتجهيز هذه البنايات، و صيانتها بطريقة دورية.

وحسب القوانين الجديدة فإن المصالح المعنية ستقوم بمراقبة هذه البنايات وتقديم الوثائق اللازمة لذلك، وعليه يستلزم من صاحب البناية إنجاز مخارج للنجدة وخروج الأشخاص أثناء وقوع النكبة أو الكارثة.

كما يجب وضع وثيقة تقنية وصفية للبناية توضح تركيبة البناية وهيكلها للتقليل من الحوادث والحرائق.

هذا وسيكون كل شخص يستغل بناية مستقبلة للجمهور على غرار الفنادق وقاعات الحفلات والعمارات بطريقة غير شرعية، مهددا بالسجن سنتين وغرامة مالية تصل لـ500 ألف دينار.

وحسب قانون الحماية من الحرائق وحالات الفزع فإن كل من يستغل بناية مستقبلة للجمهور، أو عمارة بدون رخصة استغلال، سيكون معرضا للعقوبة المذكورة سابقا.

و يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي يستغلها بدون رخصة، وتسلط نفس العقوبة على كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة جدا يقوم بغلقها، أو سد منفذ النجدة، أو منفذ آخر أثناء تواجد الجمهور، كما يمنع أيضا استحداث أي فضاء أو محل للنوم داخل هذه المؤسسة بدون الحصول على رخصة مسبقة كما تنص عليه القوانين.

ويمنع أيضا تركيب أي تجهيزات مخالفة للمعايير خاصة بعد معاينة الأعوان المؤهلين خاصة ما تعلق منها بالتجهيزات المقاومة للنار.

كما يجب أن تطبق كل المؤسسات المستقبلة للجمهور المعايير المحددة في القانون الجديد المحدد لمعايير مكافحة الحرائق وحالات الفزع خلال 5 سنوات على أقصى تقدير.

أيمن رمضان