عرض الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين، مخطط عمل الحكومة، أمام المجلس الشعبي الوطني. وقال أن الحكومة تلتزم بمواصلة الإصلاحات ولاسيما منها الرامية إلى:
– ضمان التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية ترقية العمل البرلـماني وتجسيد الـممارسة الديمقراطية.
– إصلاح التسيير العمومي، إيمانا منها بأن التسيير الناجع للـمالية العمومية يشكل إحدى الركائز الأساسية لتجديد الحوكمة، وتسهيل التعبئة الفعالة والتخصيص الأمثل والاستخدام الفعّال والشفاف للـموارد العمومية تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا.
– مواصلة الإصلاحات الجبائية ضمن مقاربة شاملة من أجل دعم الرؤية الاقتصادية الجديدة وكذا لـمواجهة متطلبات استعادة توازنات الحسابات العمومية، الداخلية والخارجية مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
– ترقية الحس بالالتزام الضريبي وتعزيز قدرات تعبئة الـموارد باستكمال عصرنة الإدارة الجبائية مع ترسيخ مبدأ العدالة أكثر فأكثر في توزيع الأعباء الضريبية بين الأعوان الاقتصاديين من أسر ومتعاملين، من أجل ضمان إعادة توزيع عادل للثروة ضمن نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
– إطلاق إصلاحات هيكلية للـمالية الـمحلية وخاصة الجباية الـمحلية ووضع قواعد تسيير جديدة لـميزانية الجماعات الـمحلية.
++ التكفل بالفئات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية
وقال بن عبد الرحمن، إن ترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للـموارد الـمالية للدولة بغية تحقيق الاستدامة واستعادة توازن الحسابات العمومية، يفرض وضع آلية جديدة للدعم ترتكز على استهداف أفضل للـمستفيدين منه، دون الإخلال بالطابع الاجتماعي للدولة ودورها في التكفل بالفئات الهشة، والحفاظ على القدرة الشرائية تماشيا مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
++ إصلاح المنظومة البنكية والمالية
كما أكد بن عبد الرحمان أن الحكومة ستعمل على ترسيخ دعائم الإنعاش الاقتصادي، من خلال: إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والـمالي بما يجعله أكثر فعالية وجاذبية ورفع مستوى مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين حوكمته وترقية احترافية مختلف الفاعلين فيه، وتكثيف شبكة البنوك والتأمينات، وفتح وكالات بنكية بالخارج، مع التعجيل بوتيرة عملية رقمنة أنظمة الدفع، حيث ستعمل الحكومة على زيادة عدد الوكالات البنكية (عمومية وخاصة) بثلاثين (30) وكالة كل سنة، وكذا زيادة عدد وكالات التأمين بنسبة 5 بالمائة في كل سنة، كما ستعمل على توفير أكثر من 16 مليون بطاقة بين شبكة بريد الجزائر والشبكة البنكية والعمل على توفير أكثر من 8000 موزع آلي للنقود وتجهيز مليون تاجر بجهاز الدفع الإلكتروني في آفاق 2024. كذلك سيتم مواصلة العمل على استقطاب الكتلة النقدية الـمتداولة في القطاع الـموازي، وكذا امتصاص السوق الـموازية للعملة الصعبة، لاسيما عن طريق زيادة معدل نمو جمع الـموارد وكذا رفع عدد الحسابات البنكية. وأيضا أكد على تطوير الإطار القانوني والـمؤسساتي للـمالية الـمبتكرة، كالبنوك الإسلامية وتنشيط البورصة، بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة (بنك بريدي وكذا بنك للسكن). بالإضافة إلى إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة الـمؤسسات العمومية: حيث عرف هذا القطاع عدة إصلاحات رافقتها عمليات تطهير مالي ومخططات تقويم وتطوير تمت على عاتق الخزينة والبنوك العمومية، ومع ذلك لا يزال يشكل عبئا على الدولة، غير أنه يعول عليه كثيرا من أجل بناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنويع.
++ تحسين جاذبية الاستثمار
وصرح الوزير الأول، أنه سيتم تحسين جاذبية بيئة الاستثمار، وهذا بتسهيل فعل للاستثمار عن طريق ضمان استقرار الإطار القانوني الذي ينظمه، وكذا تسهيل الإجراءات وتبسيطها ورقمنتها، فضلا عن إنشاء الشباك الوحيد للاستثمار، وسوف يتم العمل أيضا على ترقية إطار تطوير الـمؤسسات الـمصغرة والـمقاولاتية، عن طريق توفير بيئة ملائمة ومحفزة ضمن إطار يضمن الشفافية، والنجاعة، ويعزز الإبتكار ورفع الإنتاجية، وتوفير مناصب الشغل، ويساهم فـي تنويع الاقتصاد الوطني، كما سنعمل على الإسراع بتطهير الـملفات العالقة لأصحاب الـمؤسسات الـمصغرة حرصا على تشجيعهم بالإلتزام بروح الـمقاولاتية.
++ دعم المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
وتماشيا مع الثورة الـمعرفية، قال بن عبد الرحمن، أن ما أحدثته من تغيرات تكنولوجية واقتصادية فرضت ضرورة إعادة التفكير في أهداف التنمية الشاملة، واعتبارا للـمحددات الجديدة للنمو الاقتصادي، تلتزم الحكومة بمواصلة وضع إطار بيئي ملائم للابتكار وداعم للإبداع سيكون فيه للـمؤسسات الناشئة دور كبير على رفع تحدي الانتقال إلى اقتصاد الـمعرفة وتسريع مسار التحول الرقمي.
++ معالجة شاملة للعقار وتوجيهه للاستثمار
وتابع بن عبد الرحمن، قائلا أن الحكومة سوف تلتزم بمعالجة عميقة وشاملة لـمسألة العقار، بصفته عاملا يرتكز علية إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار الـمنتج، فإنها ستعكف على الاستمرار في تطهيره وتوجيهه نحو الاستثمار الحقيقي الـمنتج الخلاق للثروة، ووضعه تحت تصرف الـمستثمرين الجديين، كما ستعمل الحكومة على إنشاء مناطق للنشاط وتوسيعها حسب احتياجات الـمستثمرين وكذا البلديات.
++ إصلاح قطاع الطاقة والمناجم
كما أشار الوزير الأول، إلى إن جهود الحكومة ستنصب في إطار مخطط عملها، على تطوير القطاعات التي تشكل روافدا للنمو الاقتصادي والتنمية، حيث ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والـمناجم، من خلال تثمين الـموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل فـي قطاع الـمحروقات من30 بالمائة حاليا، إلى 50 بالمائة فـي سنة 2022، إضافة إلى استغلال الثروة الـمنجمية، التي عانت من عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة الـمعالـم، والتي حان الوقت للعمل على الرقي بهذا القطاع بما يسمح بالاستجابة للحاجيات الوطنية من الـمواد الأولية الـمعدنية، وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد.
++ استحداث هيئة مكلفة بتحفيز الاستثمار الصناعي
وعلى صعيد آخر صرح الوزير الأول، أنه سيتم العمل بكل حزم، على تطوير الشُعب الصناعية التي تساهم في التنوع الاقتصادي عن طريق إنشاء هيئة بصلاحيات واسعة لإدارة مختلف الآليات التي تمنح مختلف الـمزايا والتحفيزات للـمؤسسات الصناعية، بهدف ضمان استهداف أفضل لهذه الـمزايا وتوجيها للاستثمارات الصناعية نحو الـمناطق ذات الإمكانات الكبيرة وتحديد الأنشطة الـمتراجعة، كما سنعمل على تطوير القدرات الصناعية الوطنية تحقيقا للإكتفاء الذاتي، وتوجيه الفائض بالتالي نحو التصدير للأسواق الخارجية بعد التمكن من استيفاء شروط التنافسية.
++ رفع قدرات الإنتاج الفلاحي
وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة، أضاف بن عبد الرحمن، أن الحكومة ستعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف منها رفع الإنتاج من الـمنتجات الفلاحية، وخاصة الحبوب: حيث سنعمل على إنتاج 65 مليون قنطار سنة 2022 و 71,8 مليون قنطار سنة2024؛ ورفع إنتاج الزراعات الصناعية، بحيث سنعمل على تغطية 25 بالمائة من احتياجاتنا من السلجم الزيتي و33 بالمائة من الذرة في آفاق2024؛ رفع إنتاج بذور البطاطا، حيث نستهدف تغطية الإحتياجات الوطنية بنسبة95 بالمائة في آفاق2024. ومن أجل هذا، وعملا بمبدأ الأرض لـمن يخدمها، سيتم منح الأراضي الفلاحية حسب معايير جديدة مبنية على دفتر شروط يحدد نوع الزراعات الواجب الاستثمار فيها.
++ الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية
وقال بن عبد الرحمن، أن الحكومة تعمل على تقليص فاتـورة الواردات بمبلغ 500 مليون دولار سنة 2021، مع الاستمرار في نفس الوتيرة في السنوات الـمقبلة، كما ستعمل على إرساء قواعد شراكة مبنية على الربح وتبادل التكنولوجيا، حرصا على الإكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الأدوية والولوج إلى الأسواق الخارجية بقدرات تنافسية أكيدة.
++ دعم وكالات السياحة وتسهيل منح الفيزا للسياح الأجانب
وأكد الوزير الأول، أنه بالنسبة لترقية الجانب السياحي وإقامة صناعة سياحية حقيقية، فإن الحكومة تلتزم بتنفيذ “مخطط وجهة الجزائر” من خلال دعم عمل وكالات السياحة والأسفار خصوصا، وتسهيل إجراءات التأشيرات لصالح السياح الأجانب؛ والترويج لظهور مراكز الامتياز السياحية التي تلبي الـمعايير الدولية وخاصة ذات الطابع الثقافي والديني على مستوى الـمناطق الجنوبية. وأضاف أنه سيتم استكمال برنامج العصرنة وإعادة تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية، وتشجيع مختلف صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود فـي مجال السياحة من خلال الترويج للأنشطة الحرفية من أجل جعلها صناعة حقيقية، وبهذا الخصوص، سيتم استلام أكثر من 200 مشروع سياحي بمعدل 50 مشروعا في كل سنة إلى غاية 2024 مما سيسمح بزيادة القدرات السياحية بأكثر من 15700 سرير إضافي وكذا إنشاء أكثر من 6000 منصب عمل مباشر.
++ تجارة تقوم على تنويع الصادرات
وأشار بن عبد الرحمن، أن الحكومة ستواصل مسعاها الطوعي لتنفيذ سياسة تجارية تهدف إلى تنويع الصادرات خارج الـمحروقات، وضبط الواردات وتقليصها دون الـمساس بالاحتياجات الحيوية للـمواطنين، ومتطلبات الاقتصاد من الـمدخلات، إلى جانب مكافحة التبذير، وكذا من خلال حماية الـمنتجات التي يتم تلبية الطلب عليها من الإنتاج الـمحلي كما تلتزم الحكومة بمواصلة جهودها في مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير؛ هذا السرطان الذي نخر جسم الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة، وحان الآوان للقضاء عليه نهائيا وردع كل من يلجأ إلى هذه الـممارسات الهدامة.
++ ترقية التشغيل ومكافحة البطالة
وبخصوص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، قال بن عبد الرحمن، أن الحكومة ستواصل العمل وفق مقاربة اقتصادية على دعم إنشاء الـمؤسسات بكل أنواعها وخاصة في القطاعات الـمنتجة والـمنشئة لـمناصب الشغل، بالإضافة إلى ذلك ستعمل الحكومة على تنمية القدرات والكفاءات وكذا موائمة مخرجات التكوين مع سوق العمل. وأضاف أنه في هذا الإطار، سيتم العمل على ترقية التشغيل ودعم إنشاء النشاطات عبر دعم الـمرقين ومرافقة حاملي الـمشاريع، بالإضافة إلى السهر على توفير كل الشروط الـمواتية لتعزيز دور الـمرأة في التنمية الاقتصادية.
++ سدود جديدة لرفع قدرات تخزين المياه
أما في إطار توفير الخدمات العمومية الأساسية، أشار الوزير الأول، أن الحكومة ستعمل على رفع القدرات الوطنية في مجال التخزين لتصل إلى12 مليار متر مكعب عبر إنجاز واستغلال سدود جديدة لتصل إلى 85 سدا في آفاق 2024 وكذا إنجاز آبار ومنافذ مائية صغيرة، حيث سيرتفع عدد الـمنشآت الصغيرة من 592 حاليا إلى 630 منشأة في آفاق 2024.
++ متابعة استثمارات الشراكة بين القطاع العام والخاص
وقال بن عبد الرحمن، أنه بالنظر إلى الأهمية البالغة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كبديل مهم لتمويل وتنفيذ الاستثمار في منشآت الدعم الأساسية، وأداة مميزة لتوفير وإدارة الـمرفق العام، سيرتكز عمل الحكومة على إصدار قانون خاص لهذا الغرض وكذا إنشاء إطار مؤسسي من خلال إنشاء هيئة متخصصة لـمتابعة الاستثمارات التي ستتم في هذا الإطار وإعداد قائمة بالـمشاريع الـمؤهلة للشراكة.
++ تحسين المنظومة الصحية
وفي مجال الصحة؛ نوه الوزير الأول، أن الحكومة ستعمل على تثمين الـمكتسبات الـمحققة من خلال العمل على التحسين الـمستمر لنوعية الـمنظومة الصحية وبلوغ تغطية صحية شاملة تستهدف تقريب الصحة من الـمواطن وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري مما سيسمح بتحقيق معدل أفضل للـمؤشرات الـمرجعية للصحة العمومية.
++ تحسين نوعية التعليم
وفيما يخص جانب تحسين نوعية التعليم، أشار بن عبد الرحمن، أنه سيتم القيام بإصلاحات بيداغوجية عميقة لاسيما في الطور الابتدائي وإعادة الاعتبار للتخصصات، ولاسيما العلـمية، والتقنية والتكنولوجية وتعليم الرياضيات والـمعلوماتية وكذا تحسين نوعية التأطير، كما ستعمل الحكومة على وضع الأسس الضرورية لإطلاق فرع البكالوريا الفنية الذي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية.
++ تكييف التعليم العالي مع سوق العمل والمحيط الاقتصادي
أما بالنسبة لمجال التعليم العالي، قال الوزير الأول بن عبد الرحمن، أن الحكومة ستستمر في رفع تحديات ضمان جودة التعليم، وتكييفه مع سوق العمل وانفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي، وكذا تحسين حوكمة مؤسسات التعليم العالي وضمان التكفل بالـمهمة الاجتماعية والـمجتمعية للـمؤسسات الجامعية، كما سيتم بإذن الله تعالى، خلال السنة الجامعية 2021 ـ 2022، إطلاق الـمدرسة العليا للرياضيات والـمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي؛ وسيتم دعم هاتين الـمدرستين بكل الإمكانيات التي تسمح لهما بالرقي إلى أحسن مستوى من التكوين والتنافسية.
++ تطوير وسائل نقل حديثة
وبخصوص تحسين التنقل والنقل، قال أن الحكومة ستعمل على تطوير وسائل نقل حديثة وفعالة، لاسيما بإدخال أنظمة ذكية لإدارة حركة الـمرور في الـمدن الكبرى، كما ستعمل على الرفع من قدرات مختلف شبكات النقل وإنشاء بنية تحتية جديدة للنقل متعدد الوسائط، وعلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم نشاط النقل وتحسين الحوكمة من أجل تقليل التكاليف اللوجيستية.
++ استكمال 842.823 سكن وإنجاز 579.500 سكن في غضون 2024
أما في مجال السكن، قال بن عبد الرحمن، أنه إضافة إلى استكمال البرامج الجاري إنجازها وتسليمها، وعددها 842.823 مسكن بمختلف الصيغ والـمتبقية من البرامج السابقة، ستعمل الحكومة على تسليم أكثر من 579.500 مسكن بمختلف الصيغ موزعة في الفترة 2021 ـ 2024 والتي سيتم إنجازها في إطار البرنامج الجديد للسيد رئيس الجمهورية الـمتضمن بناء مليون سكن؛ مما سيحسن معدل شغل السكن في آفاق 2024.
