الجزائر -حذّر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، من التلاعب السياسي لبعض الأطراف تجاه مشروع تعديل الدستور ولا سيما الترويج المغرض للمادة 51 التي تضمن حرية المعتقد، مؤكدا أن هذا المشروع جاء استجابة لمطالب رفعها الشعب الجزائري في الحراك الشعبي على رأسها بناء جزائر جديدة تقوم على احترام وترقية حقوق الإنسان.
وقال بوزيد لزهاري، في برنامج ضيف الصباح، بالقناة الإذاعية الأولى، إن الشعب طالب في الحراك بتغييرات سياسية واجتماعية عميقة، معتبرا أن الدستور خطوة من أجل تعبيد الطريق لهذه التغييرات، فيجب استغلال ما أتى به الدستور كسلاح جديد لبناء الدولة التي حلم بها المؤسسون في بيان أول نوفمبر. وثمّن المتحدث النقلة النوعية والكمية للمواد المتضمنة حقوق الإنسان في الدستور الجديد،، لافتا إلى أن حرية الصحافة تناولت عناصر جديدة تمت دسترتها كحق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، ولا يجب أن نذهب لقيود غير ضرورية مع الهدف الذي نسعى لتحقيقه، ويجب أن يصدر قانون يحدد لنا هذه القيود ويدقق فيها حتى لا يتم استغلالها من أجل الحد من حرية الصحافة.
وعن إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في بلادنا، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر من الدول التي أمضت على الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، غير أن المادة القانونية رقم 06 تنص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تترك للجرائم الأكثر خطورة فقط، بمعنى الجرائم التي يكون فيها دم. وعن المادة 51 من مشروع الدستور التي تضمن حرية المعتقد، قال البروفيسور لزهاري إنها تتوافق مع معتقداتنا ويجب السماح لمعتنقي الديانات الأخرى بممارسة العبادات في إطار ما ينص عليه القانون من أماكن مرخصة لها وبالشروط القانونية اللازمة، محذرا بالمقابل من التلاعب بالكلمة واستخدامها سياسيا بترويج غير مؤسس، كما أن حرية المعتقد موجودة في الاتفاقات التي صادقت عليها الجزائر.
محمد د.
