دواجي يحذر من المراحل الانتقالية التي تدار خارج الشرعية الشعبية
دعا المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحفيظ ميلاط إلى ضرورة الإسراع في إعلان جولة الحوار الوطني بتأطير من السلطات السياسية الدستورية، ومشاركة القوى الوطنية من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات وطنية بجميع توجهاتها السياسية، في بناء تصور دستوري وسياسي لحل الأزمة الوطنية، من خلال فتح حوار جاد تشارك فيه كل هذه القوى، تُطرح وتناقش فيه كل الحلول السياسية والدستورية دون إقصاء.
واعتبر في كلمته التي ألقاها السبت، على هامش أشغال ندوة اللقاء الوطني حول خارطة طريق الجامعة للحوار الوطني بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم السياسية جامعة الجزائر 3، أن أي حل لا بد أن يكون في إطار وطني وطني، مع التأكيد على أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن داخل إطار دستوري وسياسي توافقي هو الحل الأمثل لضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، موضحا أنه يجب أن ينصبَّ الحوار الوطني على مناقشة واقتراح آليات وشروط وظروف تحقيق انتقال سلس وديمقراطي للسلطة، وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في وأسرع وقت ممكنين، مع ترك الإصلاحات السياسية العميقة للرئيس المنتخب بعد انتهاء المرحلة المؤقتة.
وأشار إلى أنه بات من الضروري البحث عن حلول للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في إطار القانون والدستور، والذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب الآجال، مع رفض أي مقترح يدعو للخروج عن هذا الإطار، موضحا أن خارطة طريق الجامعة للحوار الوطني للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد تقتضي أساسا التمسك بالخيارين القانوني الدستوري الرامي إلى انتخابات رئاسية خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
كما أشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف التي تتبناها نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يمر عبر تنصيب الهيئة الوطنية للحوار الوطني التي ينحصر دورها في تأطير الحوار، وتوفير الشروط والإمكانيات اللوجستية والهيكلية، وكذا وضع النظام الداخلي لعمل هذه اللجنة التي يتوجب أن تعمل بدورها على تنصيب ممثلين لها في كل ولايات الوطن.
وأضاف ميلاط أن الهيئة الوطنية للحوار الوطني يتوجب أن تتشكل من ممثلين معينين من السلطات الثلاث، ممثل واحد عن كل من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، موضحا أن كل سلطة من السلطات الثلاث تعين ممثلها في هذه الهيئة الوطنية، ولاستكمال تنصيب ممثلي هذه الهيئة الوطنية يتم دعوة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والتاريخية والنخب الوطنية لانتخاب أو تزكية ممثليهم في هذه اللجنة الوطنية في أول اجتماع، بحيث يتم انتخاب أو تزكية ممثل عن كل فئة.
دعوات إلى إصدار فتوى دستورية لموافقة الفصل الثاني من الدستور
وقال في المقابل إن الهيئة الوطنية للحوار الوطني ستعمل، بمجرد اكتمال تنصيبها، على إعداد النظام الداخلي للهيئة والإشراف على تنظيم جلسات حوار وطني يُدعى إليها كل ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتاريخية والنخب الوطنية المعروفة، على شرط أن لا تكون قد لعبت دورا سياسيا واضحا في دعم النظام السياسي السابق.
وقال ميلاط إن المجلس الدستوري يتعين عليه إصدار فتوى دستورية لموافقة الفصل الثاني من الدستور المتعلق بمراقبة الانتخابات، المواد 193 و194 منه، مع الأحكام الجديدة المتعلقة بإنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، حتى لا نقع في إشكالية عدم دستورية هذا القانون وما يضمن معه دسترة كل الإصلاحات والتعديلات المذكورة أعلاه وعدم الخروج على أحكام الدستور.
ع. عثماني
