كشف والي ولاية العاصمة عبد الحق صيودة، الأحد، أن مصالحه أحالت ملفات 20 مستثمرا على العدالة لعدم إنجاز مشاريعهم على الأوعية العقارية الممنوحة لهم في إطار عقود الامتياز.
وأوضح والي العاصمة أنّ الإجراء جاء في إطار تطهير العقار، لا سيما الصناعي، مشيرا إلى أنّ المستثمرين المعنيين استنفدوا كل الإعذارات الموجهة إليهم، وأضاف صيودة أنّ القضايا أحيلت للمحكمة الإدارية كون الوالي لا يملك صلاحيات لإلغاء عقد الامتياز.
وفيما يخص عملية تطهير العقّار، صرح المسؤول الأول بأنّ مصالح الولاية أنهتها مؤخرا تحت إشراف لجنة مختصة، مشيرا إلى أن اللجنة حدّدت الأوعية العقارية الصناعية التي منحت في إطار الامتياز ولم يجر استغلالها.
وقال صيودة إن مستثمرين تجاوبوا بصورة إيجابية بعد الإعذارات، بينما تنازل آخرون طواعية عن العقارات بسبب عجزهم المالي عن إنجاز المشاريع.
م.ع
