الجزائر -استعرض “المكلف بمهمة” لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب،امس في اول خرجة رسمية له منذ تعيينه في المنصب ملف التعديل الدستوري و فتح باب المشاورات حيث قال انه يهدف إلى سن دستور محمي من التعديلات وذو توافق وطني كبير في السنوات القادمة.
وأوضح لعقاب خلال ندوة صحفية عرض فيها عمل اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، بأن الأخيرة التي يرأسها محمد لعرابة لا زالت تعمل وتدرس المقترحات المقدمة لها فيما يتعلق بتعديل الدستور.
وفيما يخص الأجندة المحددة لطرح الدستور المعدل على الاستفتاء الشعبي، قال المتحدث :”هذا الأمر مرتبط بالمدة التي أكد عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي حددت بـ3 أشهر”
وشدد لعقاب بأن “لجنة الخبراء لديها شهرين تدرس الاقتراحات، ثم تترك النقاش لمدة شهر عندما تطرح المسودة على الرأي العام، وبعد كل هذا يتم المصادقة على المسودة التي ستعرض على البرلمان ومن ثم الاستتفتاء الشعبي”
وبشأن مشاركة الأحزاب السياسية في النقاش حول الدستور أوضح المكلف بالمهمة في رئاسة الجمهورية بأن لها الشق الخاص بها، لكون كل حزب لديه نظرة لما يجب أن يُعدل ويُقدم للجنة، وسيكون كل هذا لما تطرح المسودة على الرأي العام.
وأضاف المتحدث أن كل فئات المجتمع ستشارك في عملية التعديل، الطبيب لديه نظرة، الأساتذة الجامعيون، المعلمون والعديد من الفئات الأخرى التي سُتسهل علينا بلا شك العملية”. و أشارالمسؤول برئاسة الجمهورية بأن الكثير من القوانين المعمول بها حاليا سيتم تعديلها بعد الانتهاء من ورشة تعديل الدستور.
م ب
