قال وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الوضع في ليبيا و مالي يؤثر ويتأثر بشكل مباشر بحالة اللا إستقرار التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء نتيجة تفاقم التهديد الإرهابي فيها بكل تداعياته وارتباطاته الخطيرة.
وأمام هذا الوضع, أضاف لعمامرة “بادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا, في إطار ممارسة عهدته كمنسق لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا, بتقديم مقترحات عملية إلى الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي من أجل تفعيل المؤسسات وتعزيز الآليات, التي وضعها الاتحاد الافريقي في إطار مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة العابرة للحدود”.
وأكد لعمامرة على ضرورة الالتزام بوحدة الصف الإفريقي, وتفادي كل العوامل التي من شأنها الإخلال أو التأثير سلبًا على هذه الوحدة, التي تظل الشرط الأساسي, لتحقيق مختلف الأهداف الاستراتيجية, التي تسعى دول وشعوب القارة لتجسيدها عبر أجندة 2063.
و رافع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، لإصلاح مجلس الأمن الدولي من أجل تحقيق مزيد من الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل ووضع حد للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الافريقية.
وقال لعمامرة “مطالبون اليوم بالعمل للدفع بعملية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة, لتحسين أداءها وتعزيز كفاءتها في الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها، بموجب الميثاق، مع التركيز على تفعيل الدور المركزي للجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن من أجل تحقيق مزيد من الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل ووضع حد للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الافريقية”.
واغتنم لعمامرة المناسبة للتعبير عن تقدير الجزائر الخالص للأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, ودعمها لعمله ومبادراته من أجل تعزيز دور المنظمة الأممية, لاسيما في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة وكذا حماية وترقية حقوق الإنسان.
كما أكدت الجزائر مجددا على موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف في تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي.
وقال رمطان لعمامرة، أنه “لا يمكن أن يظل الشعب الصحراوي إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارا وتكرارا في الوفاء بالتزاماتها الدولية, لاسيما تلك المنبثقة عن خطة التسوية, التي وضعتها الأمم المتحدة بالشراكة مع منظمة الوحدة الافريقية, وكافة قرارا ت مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة”.
و أعربت الجزائر عن “عميق قلقها” أمام انسداد آفاق حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتنكره التام للعملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية.
و جدد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، نداء الجزائر للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية و حمل السلطة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية, وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وجددت الجزائر تمسكها و التزامها بمبادرة السلام العربية الرامية إلى تكريس حل الدولتين و تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.
