رافع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، خلال مشاركته عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد، في الاجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حول مناقشة موضوع تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسه، مؤكدا أن الأزمات العالمية، مثل تلك الناجمة عن جائحة كوفيد-19، تتطلب التزاماً جماعياً من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أمس، عن مرافعة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، من أجل تعزيز قدرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تمكينه من الاضطلاع بولايته وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما دعا، بالمناسبة رمطان لعمامرة، المجلس على إيلاء مزيد من الاهتمام للقضايا التي تشكل أهمية، خاصة بالنسبة للبلدان النامية، خاصة فيما يتعلق بموضوع تمويل التنمية وقضايا الديون، إضافة إلى البنية التحتية، في إشارة منه إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، على ضرورة الحاجة إلى تعزيز آليات التعاون متعدد الأطراف، من أجل وضع مسار فعال وشامل وتمثيلي وشفاف لصناعة القرار، يستند إلى أسس واضحة وقواعد عادلة.
وأشار المسؤول ذاته إلى أهمية تحسين التنسيق بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأجهزة الأخرى للأمم المتحدة المسؤولية عن قضايا التنمية، بهدف ضمان استجابة أفضل للتحديات الشاملة في هذا المجال، مؤكدا في السياق ذاته، أن الأزمات العالمية، مثل تلك الناجمة عن جائحة كوفيد-19، تتطلب التزاماً جماعياً من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في إطار منهجية منسقة دون إقصاء أو تهميش.
نادية حدار
