كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار عن التحرك لإصدار تعليمات صارمة قريبا تلزم مدراء المؤسسات الجامعية المعنية بالتوزيع الأولي لجميع السكنات الجاهزة من سكنات برنامج رئيس الجمهورية، أو
تلك التي بلغت فيها نسبة الإنجاز 40 % على الأقل، والتسريع من وتيرة عمل لجان السكن في المؤسسات المتأخرة.
وقرر المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي تذليل كل العراقيل التي تواجه الأساتذة الجامعيين بدء بإشكالية السكن وكذا تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الجامعية عبر التدخل شخصيا لدى رؤساء الجامعات لفتح الحوار، وهذا خلال لقائه بالأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مسعود عمارنة الذي جدد دعوته إلى ضرورة معالجة مشكلة السكن، من خلال الإسراع في توزيع سكنات برنامج رئيس الجمهورية الجاهزة، واستكمال إنجاز ما تبقى منها، وتمكين الأساتذة من الاستفادة من جميع الصيغ الأخرى المتاحة، وتنفيذ فحوى التعليمة الوزارية رقم 698، المؤرخة في 19/ 10/ 2016 المتعلقة بالاكتتاب في إحدى الصيغ المتاحة للحصول على السكن، وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السكن والعمران والمدينة المتعلقة بإعارة سكنات لفائدة الأساتذة الباحثين المؤرخة في 27 مارس 2017.
كما التمس المتحدث من الوزير التنازل عن السكنات الوظيفية التي استفاد منها الأساتذة لما تحمله هذه العملية من فائدة لهم وللخزينة العمومية ورفع التجميد عمّا تبقى من السكنات التي توقفت أشغالها في بعض الولايات.
وبشّر حجار في هذا الصدد بأن مساعي النقابة في المطالبة بتحويل السكنات الوظيفية الواقعة بسيدي عبد الله للأساتذة الجامعيين قد كُلِّلت بالنجاح، حيث سيتم في القريب توزيع تلك السكنات البالغ عددها 247 مسكنا لفائدة الأساتذة وفق المعايير المعمول بها. وطالبت النقابة في ذات السياق بضرورة إيلاء الأهمية الكبيرة لمتابعةِ عملِ اللجانِ المشتركةِ المتخصصة (السكن، البحث العلمي، المسار المهني) المشكّلة بقرار من الوزارة الوصية، ويأملون في الحفاظ على انعقاد اجتماعاتها بصفة دورية وبانتظام، لأجل التمكّنِ من تدَارسِ مختلف القضايا التي تثير اهتمام الأساتذة واقتراح ما يلزم من معالجات في حينها، بالنظر إلى أهمية هذه الأطر المستحدثة للحوار، والتي يجب أن تُستغلَّ على الوجهِ الأكملِ، وتمت الموافقة على تفعيل هذه اللجان المشتركة المتخصصة، لتقوم بأعمالها التشاورية بصفة دورية، من غير أخذ الإذن من الوصاية وفق ما نقله عمارنة.
وعبرت في سياق آخر النقابة عن أسفها البالغ لما آلت إليه علاقات العمل ببعض المؤسسات الجامعية من تدهور بسبب تعنت المسؤولين الإداريين بتلك المؤسسات من مدراء وعمداء، وقدمت النقابة إلى الوزير قائمة بالمؤسسات الجامعية التي شهدت فيها العلاقة بين ممثلي النقابة والإدارة انسدادا وتعسفا، وأرفقتها بالأدلة الدامغة، وقد تمّت المناقشة العلنية لتفاصيل تلك المعوقات.
وقد شددت النقابة على ضرورة التزام الشريك الإداري بمبدأ الحوار، وتكريسه فعليا في علاقات العمل مع الممثلين النقابيين، وجعله تقليدا دائما في الحياة الجامعية. وقد قرر الوزير بحث هذه المسألة مع المعنيين مباشرة حالة بحالة، ومراسلتهم بهذا الخصوص.
