الجزائر -قال المنسق الوطني لكنفدراليات النقابات إلياس مرابط إن فعاليات المجتمع المدني مقتنعة بضرورة جمع شمل المبادرين، وكذا المبادرات المختلفة، من أجل عمل جاد لتقليص المسافات حول الرؤى والمقترحات للخروج من الأزمة.
وأوضح مرابط، خلال أشغال اللقاء التشاوري لفعاليات المجتمع الوطني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، أن الاجتماع يهدف إلى تقريب وجهات النظر والرؤى لإيجاد حل توافقي للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وأكد أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التحضير لمسعى الندوة الوطنية المعتمدة، والتي انعقدت في 15 جوان الماضي، وكانت تتويجا للقاءات ماراطونية ضرورية لتقريب وجهات النظر والرؤى لبناء حل توافقي للأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.
وأشار مرابط، الذي يشغل كذلك منصب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلى أنه يمكن اليوم للمجتمع المدني أن تكون له أدوات لدعم الحراك الشعبي السلمي وتنوعه لتمثيله، لبعث الأمل للخروج بالحل اللازم للأزمة التي تعيشها البلاد.
وحضر هذا اللقاء ممثلون عن عدة أحزاب سياسية والمجتمع المدني ونخبة من الأساتذة الجامعيين وشخصيات سياسية ووطنية، وغاب عن هذا اللقاء ممثلون عن الفئات الشبانية والطلابية، بحكم أنها غير مهيكلة حسب ما صرح به نفس المتحدث.
بن جلول: لا مناص من الحوار
من جهته أكد عضو اللجنة الوطنية للحوار والوساطة عبد الوهاب بن جلول أن الحوار أصبح أكثر من ضرورة، مع اقتراحهم لتشكيل سلطة مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية.
ويرى بن جلول في هذا الصدد أن الحوار لامناص منه وأنه يأتي استجابة لرغبة المواطنين من أجل حل المشاكل الاجتماعية، وهذا لا يكون إلا بانتخاب رئيس يعبر عن الإرادة الشعبية، ولا بد من توفير الضمانات القانونية لاستحداث سلطة تشرف على الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها.
وفي هذا الخصوص يرى سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية أن الحوار يجب أن يحتكم للآليات القانونية التي ستساهم في إيجاد مخرج للأزمة، مع ضمان الحريات والحقوق، وهو ما تفرضه قوانين الديمقراطية.
يتفق الجميع على أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، عن طريق تنظيم انتخابات رئاسية تخدم المصلحة العامة للبلاد.
ب. أمين
