نظمت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالشراكة مع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، لقاء وطنيا حيث تناول اللقاء موضوع “ترقية المحتوى الرقمي لحماية الطفولة” وتناول سبل تعزيز دور المؤثرين في صناعة محتوى رقمي هادف يؤثر إيجابا على الأطفال، بالإضافة إلى تبادل الآراء والخبرات في هذا المجال الحيوي.
وأوضحت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، خلال اللقاء جهود الجزائر المستمرة في حماية هذه الشريحة، مستشهدة بالمصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والطفولة، وبالنصوص القانونية التي تدعمها الدولة، لا سيما دستور 2020 الذي شهد “دسترة المصلحة العليا للطفل” بمبادرة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ومن جانبه، تناول رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري، المخاطر الناجمة عن الاستعمال السلبي للفضاء الرقمي على الأطفال والشباب، داعيا إلى تضافر جهود جميع الأطراف لنشر ثقافة قانونية تعزز وعي المجتمع بخطورة المحتوى الرديء وتحفزه على تبني ممارسات مسؤولة. كما تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، تهدف إلى تعزيز دور المحامي في حماية حقوق الطفل. كما شهد اللقاء حضور رؤساء وممثلي هيئات ومنظمات وطنية وصناع محتوى، ناقشوا خلالها عدة محاور هامة منها تأثير المحتوى الرقمي على الصحة النفسية للطفل وتعزيز الوعي الرقمي لاستخدام آمن للفضاء الإلكتروني لدى الأطفال والأولياء.
إيمان عبروس
