أصدرت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بيانا تعرب فيه عن ارتياحها الكبير لإصدار النصوص التطبيقية التنظيمية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد.
وثمنت الكنفدرالية تتويج مسار الإصلاحات ومراجعة التشريعات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ سنيتن، بقانون استثمار مرجعي ونصوص تنظيمية مفصّلة تغطي كل الفجوات والفراغات القانونية السابقة.
كما ثمنت مبدئ التشاور والحوار ومشاركة المتعاملين الاقتصاديين بمقترحاتهم ، مؤكدة بالمناسبة أن جُلّ اقتراحاتها التي تقدمت بها قد أُخذت بعين الاعتبار، وهو ما يعكس الجدّية والعقلانية – يضيف البيان – في اعداد هذا النص المرجعي للاقتصاد الوطني ونشاط المتعاملين الاقتصاديين.
واعتبرت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، أن إصدار قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية، يُعد فعلا رسالة ثقة لكل الفاعلين الاقتصاديين، داخليا ودوليا، لكونه استحدث تدابير وإجراءات واضحة ودقيقة، بداية من إيداع ملف الاستثمار إلى غاية تجسيد المشروع ، علاوة على استحداث المنصة الرقمية للمستثمر والشباك الوحيد، اللذان سيسمحان بدون شك، باستكمال مسار تجسيد بيئة مناسبة ومتكاملة تحرر الاستثمار وتؤسس لمناخ أعمال جذّاب، مستقر وشفاف.
و أكدت الكنفدرالية على إلتزامها بقيادة حملة واسعة لدى شركائها من منظمات أرباب العمل في الدول الافريقية، العربية والأوروبية، لشرح الامتيازات والضمانات التي يوفرها القانون الجديد، والترويج لمناخ الأعمال الجديد الذي تشهده الجزائر، وذلك لجلب الاستثمارات الأجنبية مباشرة كانت أو عبر مشاريع شراكة في كل القطاعات، وبالأخص القطاعات التي كانت سابقا غير مفتوحة أمام الاستثمار، مثل قطاع النقل: النقل الجوي والبحري، وقطاع المناجم والطاقات المتجددة، وكذا لإقامة صناعة حقيقية لتحويل المواد الأولية الخامة، لاستحداث القيمة المضافة.
