أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن تشكيل لجنة قطاعية دائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، تهدف إلى النهوض بالقطاع والارتقاء بالجزائر إلى “مصاف المقاصد السياحية المتقدمة”.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن هذه اللجنة القطاعية التي تم تشكيلها تهدف إلى إنشاء فضاء تبادل بين الوزارتين ووضع حيز التنفيذ برامج التعليم العالي والبحث العلمي الملائمة في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
وقد تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين وزارتي السياحة والتعليم العالي، تهدف إلى تحديد إطار عام للتنسيق والتعاون بين الوزارتين، يشمل مجالات التكوين والبحث المختلفة ذات الصلة بالقطاعين. وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تطوير قدرات المؤسسات التكوينية من خلال الاستفادة من تجربة الجامعات ومخابر البحث التي تملكها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبخصوص الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، أوضح بن زيان أنها تسمح بتنظيم تربصات بيداغوجية في مجال التكوين المتواصل لمستخدمي القطاعين والمساهمة في تنظيم مؤتمرات وندوات علمية دورية وتبادل الشراكة والخبرات بين المؤسسات التعليمية في القطاعين والمرافقة في إنشاء مخابر وفرق علمية مختلطة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد علي بوغازي، أنه “لا يمكن لأي بلد أن يتبوأ مكانة مرموقة بين الدول الراقية سياحيا إذا لم يخضع مسار تطوير السياحة فيه إلى أساليب ومنهجيات علمية بامتياز لتثمين المنتوج السياحي وترقيته وترويجه وتسويقه بالصفة التي تسمح له بالتألق وفرض نفسه في سوق سياحية لا مكانة فيها للارتجالية والعفوية”.
واعتبر بوغازي أن التوجه الجديد للسياحة في العالم أدى إلى “بروز مراكز أبحاث جد متخصصة في هذا المجال واستحداث مدارس عليا وفضاءات لتبادل الأفكار ومخابر لتجريب مناهج العمل واعتمادها لتؤطر السياسات التطويرية المستمرة للسياحة”.
وستعمل هذه اللجنة القطاعية التي تتشكل من أكاديميين وخبراء، على “وضع تصور لكيفية عصرنة المنظومة التكوينية وملاءمتها مع الرهانات الجديدة وإنشاء فضاءات للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في قطاع السياحة لمساعدة ومرافقة الفاعلين السياحيين من خلال تزويدهم بالدراسات والأبحاث الضرورية لتحسين نوعية تدخلاتهم ونشاطاتهم”.
سامي سعد
