الجزائر- دعا فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان سابقًا، إلى التكفل بملف أطفال الجبل ممن ولدوا في معاقل الجماعات الإرهابية، مشددًا على أن هؤلاء يعانون في صمت بسبب عدم توفر
إطار قانوني يسمح لهم بالاندماج في المجتمع.
وقال قسنطيني إن تسوية ملف أطفال الجبل طال أمدّه وبعضهم أصبحوا رجالاً بلا هوية مشددًا على ضرورة وضع نصوص قانونية استثنائية، مما سيسمح بتسوية وضعية عشرات الأطفال الذين ولدوا في الجبل، وهم لا يحوزون على أي وثيقة تثبت هويتهم أو نسبهم، مضيفا بهذا الخصوص أنه في ظل الوضع الحالي، من المستحيل أن يجد هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم فرصة لعيش حياة طبيعية، لأن ميثاق السلم والمصالحة الذي صادق عليه الجزائريون في استفتاء شعبي يوم 29 سبتمبر 2005 كآلية لمواجهة تداعيات العشرية السوداء، لم يتطرق إلى التكفل بحالة الأطفال الذين ولدوا في الجبل.
ويرى فاروق قسنطيني، أن المؤسسة التشريعية (المجلس الشعبي الوطني) لها كامل الحق في المبادرة بتشريع نصوص قانونية تسوي وضعية هؤلاء الأطفال، مؤكدا هناك من كانوا أطفالاً بالأمس وأصبحوا اليوم رجالاً لكن دون وثائق ثبوتية، ومن غير المعقول ألا تتخذ الجزائر تدابير ترجع الأمور لنصابها. ولفت المتحدث إلى أن اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التي كان يرأسها قبل أن يتم حلها بموجب الدستور وتعويضها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحصت إلى غاية 2015 أزيد من 300 طفل لم تتم تسوية وضعيتهم، والأكيد أن الرقم يكون قد إرتفع اليوم، مبرزا أن أطفال الجبل يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية تترتب عن عدم تمكنهم من الحصول على وثائق الحالة المدنية التي تثبت جنسيتهم، كما أن بعضهم حرموا من أبسط حقوقهم كالالتحاق بالمدارس.
