أجمع المشاركون في الملتقى حول دور الموثق في حماية وترقية الاستثمار، على الدور البارز الذي يلعبه الموثق في إنجاح عملية الاستثمار خاصة مع مشروع القانون الجديد، الذي من شأنه أن يحدث قفزة نوعية باعتبار هذه السنة سنة اقتصاد، وربط المتدخلون نجاح تطوير وتحريك عجلة الاستثمار، بوصول الموثق إلى المستوى العالمي، عملا بمبدأ العولمة والتجارة الدولية، وذلك بالرقمنة والعقد الإلكتروني، الذي يعد العمود الفقري، لكون المستثمر الأجنبي لا يحب الاستثمار في بلد لا يؤمّن حقوقه، وبالتالي فالموثق يلعب دورا هاما في نسج علاقات بين الداخل والخارج.
وأوضح ممثل وزير العدل، كمال بن ونان، أثناء تدخله، في الملتقى الذي نظم بالأوراسي، الأحد، على الأهمية التي يوليها وزير العدل، لمثل هذه اللقاءات، لإثراء المنظومة القانونية، والدليل هو إقامة هذا اللقاء المتميز، لكونه يتناول مجموعة من المسائل والعقود المرتبطة بالإستثمار، سواء متعلقة بالاستثمار في السياحة والتحفيزات الجبائية مع تمويل العمليات الاستثمارية، والمنازاعات المتعلقة بالعملية. وأضاف كمال بن ونان، أنه مع الأحكام والتغيرات الجديدة التي تدخل لفائدة الاستثمار، بدعم الحماية القانونية بهدف ضبط شفافية للمعاملات، وبالتالي فإن مشروع قانون الاستثمار يعد هاما جدا ومن شأنه إعطاء الشرعية لتسهيل العمل الاستثماري، وللموثق دور هام باعتباره العمود الفقري للحركة الاقتصادية، فالمطلوب للمستثمر، ضمان دخوله للجزائر وتسهيل عملية الاستثمار. من جهته أكد عشيط هني عبد الحميد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق، أن التوثيق يعد الضامن الرئيسي والوسيلة الأنجع لتجاوز التعقيدات التي تسبق سرعة المعاملات، من منطلق أن الموثق يعد ضابطا عموميا والأداة المثلى للحماية المطلقة لاستقرار المعاملات لأي تبادل في مجال الاستثمار، لحفظ حقوقهم، فالعقد يمثل الإرادة المثلى، لاستقرار المعاملات وتكريس الأمن الاجتماعي. وأشار عشيط هني عبد الحميد، أنه في أسرة التوثيق عملنا على لفت انتباه المشرع لتثمين العقد، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار، فتحريك عجلة التنمية يتوجب الوصول بالموثق إلى المستوى العالمي عملا بمبدأ العولمة والتجارة الدولية، فالمستثمر الأجنبي لا يحب الاستثمار في بلد لا يؤمّّن حقوقه، وبالتالي أي حديث عن تطوير الاستثمار، يجب أن يرافقه تطوير منظومة التوثيق، فالموثق يلعب دورا هاما في نسج علاقات بين الداخل والخارج الذي يعد الضمان الأساسي للاستثمار.
وبدوره أضاف، أفنيش كمال، رئيس الغرفة الجهوية للموثقين لمنطقة الوسط، أن مهنة الموثق هو إيجاد آليات من خلال تقييم الإشكالات بإعادة النظر في بعض الشروط التي تعيق الاستثمار، وإبراز الدور المحوري للموثق في الاستثمار،، بتحرير العقود وإظهار مزاياه. وذكر أن الملتقى يأتي بدعوة من الرئيس، لجعل هذه السنة سنة اقتصادية، قصد المساهمة في التحول الاقتصادي بتقنيات متطورة، باستعمل التكنولوجيات الحديثة، والملتقى كدافع للاهتمام يضمن حقوق المستمثر من جهة والحفاظ على مصالح الدولة، وتسوية التحكيم الذي يعد مهما، من جهة أخرى، قائلا: “الغرفة تولي أهمية لثلاثة محاور، التكوين وإلزاميته، مع مواكبة مهنة الموثق للتطورات الحاصلة، والتحكم في التكنولوجيا بتسير العقد الإلكتروني”.
نادية حدار
